من يتبعون: جنوب أفريقيا تغلق ملف معسكر الليبيين دون تفاصيل

جوهانسبرغ - أغلقت جنوب أفريقيا ملف معسكر الليبيين في أراضيها دون تفاصيل، حيث قررت جوهانسبرغ، الأحد ترحيل 95 ليبيا أوقفوا نهاية يوليو الماضي، في ما يشتبه بأنه معسكر تدريب عسكري سري بجنوب البلاد.

وطرح هذا الإجراء حزمة من التساؤلات بشأن الجهة التي يتبعها هؤلاء ولمصلحة من ينشطون، خصوصا وأن بيان وزارة الداخلية تجنب ذكر عدة تفاصيل، ولم يحدد أنهم ينتمون إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس (غرب) أم إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي (شرق)، كما لم يذكر البيان بأي مطار سينزلون.

وتم توقيف هؤلاء الرجال في السادس والعشرين من يوليو الماضي، وداهمت الشرطة المعسكر في مزرعة في وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومترا شمال شرق جوهانسبرغ.

وقال وزير الداخلية ليون شرايبر في البيان “أشيد بمسؤولي الوزارة وغيرهم من عناصر الأمن الذين عملوا بلا كلل لتمكين الترحيل السريع”.

واتُهم الرجال في البداية بانتهاك قواعد الهجرة. وأسقطت النيابة في جنوب أفريقيا التهم الخميس بسبب نقص الأدلة.

وأضاف شرايبر “سنواصل استخدام كل الموارد المتاحة لنا لضمان احترام قوانين الهجرة في البلاد”.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية أثليندا ماثي في منشور على منصة إكس إن الليبيين صرحوا بأنهم دخلوا البلاد بتأشيرات دراسية للتدريب كحراس أمن، لكن تحقيقات الشرطة تشير إلى أنهم تلقوا تدريبا عسكريا.

وبثت قناة “نيوزروم أفريكا” الإخبارية صورا لموقع الاعتقالات، تظهر معسكرا على الطراز العسكري مع خيام خضراء.

وذكرت الشرطة أن عملية اعتقال الليبيين وإغلاق المعسكر بدأت قبل يومين، مضيفة أن الموقع تحول على ما يبدو إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية.

وقال القائم بأعمال مفوض مقاطعة مبومالانغا زيف مخوانازي في بيان له “إن الأفراد الـ95 الذين تم اعتقالهم جميعهم مواطنون ليبيون ويخضعون حاليا للاستجواب ”.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه “من المقرر أن يغادروا جنوب أفريقيا من مطار كروغر مبومالانغا الدولي، صباح الأحد، على متن رحلة وفرتها الحكومة الليبية”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الأمن في مقاطعة مبومالانغا جاكي مايسي في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “الرجال دخلوا البلاد في أبريل وقالوا إنهم يتدربون ليصبحوا حراسا أمنيين”، مشيرا إلى أنهم “انتهكوا تأشيراتهم”. وتعمل السلطات على ترحيلهم إلى بلدهم.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي بأن “الموقع قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية”.

وأضاف مدلولي أن “صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا. وتجري الشرطة تحقيقا لتبيان ما إذا كان من المرخص له أن يحول الموقع إلى قاعدة عسكرية”، لافتا إلى أن سلطات جنوب أفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب.

وتابع “نشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم خطيرة لأننا تلقينا شكاوى من سكان المنطقة بشأن حالات عدة بينها عمليات اغتصاب”، موضحا “لسنا بصدد توقيفهم حاليا بل استجوابهم. كما سيجري التحقيق معهم بشأن أيّ أنشطة جرمية”.

ومعظم الرجال لا يتحدثون الإنجليزية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا ينتمون إلى أيّ جماعة، وفق مدلولي الذي أفاد بأنه لم يتم العثور في الحال على أيّ أسلحة أو مواد ممنوعة في الموقع، لكن عملية التفتيش ما زالت جارية.

وألغت السلطات في جنوب أفريقيا تأشيراتهم الصادرة في تونس “بشكل غير قانوني” و”بناء على معلومات مضللة”.

وتعتبر حدود جنوب أفريقيا غير مضبوطة، ويؤكد خبراء أن تفشي الفساد والجرائم جعل منها أرضا خصبة لمنظمات إجرامية.

وأدت مشاكل الأمن إلى صعود كبير لقطاع الشركات الأمنية. ويوجد في البلاد أكثر من 15 ألف شركة أمنية توظّف نحو 2.8 مليون حارس وتقدم خدمات على مستوى الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص.

وتسود مخاوف من تحوّل البلاد إلى قاعدة للتمويل الجهادي في أفريقيا.

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة الدبيبة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.