من بينهم رئيس بلدية.. موجة اعتقالات جديدة في تركيا

اسطنبول - يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصفية خصومه السياسيين وتضييق الخناق على الحريات من خلال حملة اعتقالات واسعة بتهمة صلته بغولن التي دبرت محاولة انقلاب 2016 حسب الرواية التركية، كما اعتقل أكثر من 181 شخصا بالتهمة ذاتها.

وقال مسؤول من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الثلاثاء إن رئيس بلدية من أعضاء الحزب ألقي القبض عليه للاشتباه في صلته بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.

وأصبح بوراك أوجوز رئيس بلدية منطقة أورلا في إزمير أول مسؤول بالسلطة المحلية من حزب الشعب الجمهوري يلقي القبض عليه منذ انتخابات أجريت في مارس الماضي.

وسبق أن عزلت أنقرة 28 مسؤولا محليا من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بسبب مزاعم عن صلاتهم بنشطاء أكراد، وقال الحزب إن السلطات ألقت القبض على 22 مسؤولا محليا منذ أغسطس وإن 19 منهم ما زالوا قيد الاعتقال انتظارا لمحاكمتهم.

وقال دينيز يوجيل مسؤول حزب الشعب الجمهوري في إزمير على تويتر إن أوجوز اعتقل ورفض الاتهامات بأن رئيس البلدية ينتمي لشبكة غولن.

واضاف أن الحزب يدين عزل مسؤولين منتخبين، ولم ترد بلدية أورلا على طلب التعليق.

وتشن أنقرة حملة واسعة على من تشتبه في أنهم من أنصار فتح الله كولن، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016 التي قتل فيها نحو 250 شخصا، وتنفذ السلطات التركية حملات منتظمة على الشبكة منذ ذلك الحين رغم الانتقادات الدولية الواسعة.

كما اعتقلت الشرطة التركية 181 شخصًا بالتهمة ذاتها، الاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية فتح الله غولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب سنة 2016 الفاشل.

وجاءت عمليات الاعتقال بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبهًا بهم اتهموا باستخدام تطبيق " بايلوك" للرسائل المشفّرة الذي تعتقد السلطات أنه استُخدم لتنسيق محاولة الانقلاب.

وإضافة إلى الـ260، هناك 18 مشتبهًا بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر. ويستغل أردوغان محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لتشديد الخناق على الحريات السياسية في البلاد.

وتصدرت أنقرة تقارير منظمات حقوقية تدين الممارسات غير القانونية للنظام التركي في حق حرية التعبير في البلاد، وتعج السجون التركية بالمعارضين السياسيين والصحافيين المحليين والأجانب.

وفي السنوات الثلاث التي أعقبت محاولة الانقلاب سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألف من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.