من اليسار إلى الإسلاميين: الأحزاب في تونس ماركة مسجلة بأسماء قادتها
تكشف تجربة حزب العمال بإعادة انتخاب الهمامي أمينا عاما جديدا له، الأحد، خلال أشغال مؤتمره الخامس، عن ظاهرة مشتركة تتسم بها أغلب الأحزاب التونسية يسارية أو يمينية، موالية أو معارضة، وهي ظاهرة زعامة شخصية محددة “مدى الحياة”.
تونس - فتح انتخاب السياسي اليساري التونسي حمة الهمامي أمينا عاما لحزب العمال لولاية خامسة، باب الجدل، المغلف بالسخرية، حول مفارقات المعارضة التونسية، كما أمثلة عربية كثيرة، تنتقد “تقديس” الرئيس وتعارض حكمه “مدى الحياة”، في حين أنها تمارس توجها مشابها داخل أحزابها.
ينطبق هذا الأمر على مختلف الأحزاب الأيديولوجية، اليسارية كما الإسلامية، ففي تونس مثلا، مثلما يرتبط اسم حمة الهمامي، بحزب العمال والجبهة الشعبية، يرتبط اسم حركة النهضة بالشيخ راشد الغنوشي، في علاقة تلازمية تدعو إلى التساؤل عن مستقبل أحدهما لو انفصل عن الآخر، لسبب من الأسباب.
وفي سياق الحديث عن تجديد بيعة حزب العمال لحمة الهمامي يصعد الجدل بين الحزب اليساري الذي ينادي بالديمقراطية ويصف الأحزاب الحاكمة بالسلطوية وبتمسكها بالحكم، يطالب بما لا يحتكم إليه حيث تعمد إقصاء قيادات جديدة شابة تنافس القائد التقليدي، وبين من رأى أن الحزب وفيّ لقياداته المؤسسة وزعامته التي لطالما ناضلت ضد النظام السابق، وهي تواصل المسيرة.
عادة ما تكون الشخصية “الرمز” أسهمت في تأسيس الحزب وراكمت السنوات خدمة لأهدافه وترسيخا لأيديولوجيته، غير أن ما تثبته في كل مرة نتائج مؤتمرات الأحزاب مع إعادة انتخاب نفس الشخصيات لرئاستها أنها تحولت إلى ماركة مسجلة لهذه الأسماء، باعتبارها ذات كاريزما عالية وجاذبة للجماهير، ومن حقها رئاسة الحزب على مدى الحياة، علّ بعضهم يتمكن من الظفر بمكاسب انتخابية في المعارك السياسية المرتقبة.
حول هذا الجدل، رصدت “العرب” آراء سياسيين ومحللين بشأن دوافع إقدام الأحزاب على تجديد الثقة في قيادات تبدو مستهلكة. وفيما اعتبر البعض أن المؤتمرات القادمة قد تحمل انعطافة إيجابية في عملية دمقرطة الأحزاب داخليا، يذهب آخرون إلى أن ما تتمتع به القيادات الرمزية من خبرة وكفاءة يستوجب منحها فرصة جديدة على رأس الحزب.
تجربة حزب العمال
اللافت في المؤتمر الانتخابي الأخير لحزب العمال أنه لم يحظ هذه المرة بإجماع كامل قواعد الحزب، فمع بداية أشغال المؤتمر قدم 128 مؤتمرا من نواب وممثلي الجهات لحزب العمال عريضة لمقاطعة أشغال مؤتمره الخامس. واحتج المؤتمرون في العريضة على ما اعتبروه بيروقراطية داخل الحزب وتوجها إلى تجميد وطرد عدد من قياداته كما طالبوا بأن يتم نقاش جدي حول الأوضاع المتردية التي يمر بها الحزب.
وفيما اعتبر حمة الهمامي أن المؤتمر كان ناجحا، يرى مراقبون أن المؤتمر كشف عن حجم الخلافات التي تعصف بالحزب وهي على الأرجح أزمة قيادة. وسبق أن تعرض الهمامي لانتقادات من قيادات يسارية في تونس تطالبه بضرورة “إصلاح الجبهة الشعبية، وإلا ستزول ولن تحصل على عدد النواب الذي أحرزته في انتخابات 2014 خاصة إذا تغيّر القانون الانتخابي والعتبة”.
والجبهة الشعبية تحالف مكون من 11 حزبا من بينها حزب العمال، وحمة الهمامي الناطق باسمها وكان مرشحها للانتخابات الرئاسية السابقة. وطرح القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي موضوع تغيير الزعامة، في خطوة عرضته إلى موجة انتقادات لاذعة، بعد النقد الذي وجهه لمجلس أمناء الجبهة الشعبية والناطق الرسمي باسمها مطالبا بتغييره في إطار التداول على المناصب.
وتأتي الدعوة وفق الرحوي بهدف تطوير خطاب الجبهة الذي ظل سجين الأيديولوجيا، لتجاوز خيبات النتائج الضعيفة في أول انتخابات بلدية بعد ثورة يناير 2011، وتداركا لتراجعها الشعبي مع اقتراب السباق الرئاسي والتشريعي عام 2019، خاصة أن الجبهة تتخبط في أزمة داخلية لم تمنحها ثقة شريحة هامة من المجتمع التونسي.
في المقابل، دافع عمار عمروسية، القيادي بحزب العمال، عن نتائج مؤتمر الحزب مشيدا بأجواء الشفافية والديمقراطية. وقال إن “نتائج المؤتمر أسفرت عن انتخاب حمة الهمامي بشكل ديمقراطي”. وأكد عمروسية لــ”العرب” أن “انتخاب الهمامي واع ومدروس فهو الأقدر والأكثر كفاءة لشغل هذا المنصب”، مشيرا إلى أن سياسية الحزب تشاركية، وأن الأمين العام ليس له سلطة أكثر من قيادة الهيئة المركزية والهيئات التنفيذية للحزب.
ورغم أن عمروسية نافس الهمة الهمامي على منصب الأمانة العامة وتحصل على أكثر الأصوات، حيث انتخب 171 مؤتمرا عمار عمروسية بـ161 صوتا ثم حمة الهمامي بـ160، إلا أن عمروسية لم ينل منصب القيادة، الأمر الذي قاد إلى موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي التي شككت في ديمقراطية الحزب.
وعلق عمروسية على ذلك قائلا إنه تحصل على أكثر الأصوات لكنه أول من تقدم بمقترح أن يكون حمة الهمامي أمينا عاما للحزب، مضيفا أن “التصويت على الهمامي كان بالإجماع لأننا نعتقد أن الرجل مازال له دور مهم ليلعبه”. واعتبر أن الأهم من مسألة القيادة هو مخرجات المؤتمر الوطني لحزب العمال الذي حمل شعار “إلى ثورة” وهي دعوة للاحتجاج على حالة الاختناق بالمشهد السياسي وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلد، أما داخليا فيشير عمروسية إلى أن “المؤتمرين خرجوا أكثر وحدة من ذي قبل”.
الأحزاب الحاكمة
يتبادل أنصار حزب حركة النهضة، ذات التوجه الإسلامي، وأحزاب اليسار في تونس، الاتهامات منذ خروجهم من العمل السياسي السري عقب ثورة يناير 2011، فالنهضة الحزب المشارك في الحكم منذ عام 2011 وصاحب الأغلبية في البرلمان يتهم الجبهة (معارض) بالتشويش على العمل الحكومي وتشويه أدائه أمام الشعب، فيما تتهم الجبهة الشعبية الأحزاب الحاكمة بالتغول في السلطة والبحث عن المزيد من النفوذ، مرددة شعارات يرى المعارضون أنها أصبحت قديمة، لم تعد تناسب هذا العصر ومشاكله، كما أن انحسار دور اليسار، في الشق المعارض، يجعله غير قادرة على التعاطي الشامل مع الأزمات، الأمر الذي تداركه الإسلاميون، بوصولهم إلى السلطة والتحالف مع العلمانيين.
ورغم التباينات الأيديولوجية بينهما، يجمع الحزبان نقطة مشتركة على مستوى القيادة، وهي الحفاظ على نفس الزعامات، فالجبهة الشعبية التي تنتقد دكتاتورية الحزب الحاكم متمسكة بحمة الهمامي زعيما لها، والأمر نفسه بالنسبة للنهضة التي تتمسك براشد الغنوشي رئيسا.
ويؤكد عبدالحميد الجلاصي، القيادي بحركة النهضة، لـ“العرب” أن “المشهد الحزبي والجمعياتي والمنظماتي لم يقم بما يكفي من مراجعات وتجديد ليتناسب مع أوضاع ما بعد الثورة”. ويقر بأن أغلب التنظيمات لم تتخلص من ثقافتها وتقاليدها القديمة ومن رواسب السرية. ويتابع قائلا “تبدو كالقلاع الحصينة أمام الأفكار الجديدة والدماء الجديدة. لذلك تصبح غير جاذبة للشباب والكفاءات وأصحاب الشخصية المستقلة”. ورغم ذلك، يرى الجلاصي أن “هناك خطوات للتشبيب الرأسي مثلما حدث في الحزب الجمهوري أو التكتل الديمقراطي، وهناك مساع جدية للتطوير مثلما يحصل في الاتحاد العام التونسي للشغل أو حركة النهضة، ولكنها تحتاج إلى تدعيم”.
وعن محاولات التجديد داخل حركة النهضة، أشار الجلاصي إلى أن الحركة قطعت خطوات في مؤتمرها العاشر وستتلوها خطوات أخرى في مؤتمرها القادم الذي سينعقد في موعده قبل مايو 2020 والذي سيكون مؤتمر تداول قيادي حسب مقتضيات القانون الأساسي الذي يحرص الجميع على احترامه والالتزام به”.
أما محمد بن سالم، القيادي في حركة النهضة، فيعزو التمسك بشخصية قيادية محددة بالأحزاب التونسية إلى طبيعة قوانينها الداخلية، مشيرا إلى أنها حالة عالمية خاصة إذا كان هذا القيادي من المؤسسيين.
ويقول بن سالم لـ“العرب” إن “المسألة مرتبطة بمدى احترام الأحزاب القوانين الداخلية وطبيعة نظامها الداخلي: هناك أحزاب لا تقوم بتحديد مدة الولاية وبالتالي يستطيع الرئيس أن يتولى رئاسة الحزب ست أو سبع مرات مثلا، في حين هناك أحزاب أخرى تحدد المدة القانونية المسموح بها للرئيس”.
ويلفت إلى أن “حركة النهضة غيرت قانونها الداخلي في المؤتمر العاشر وحددت دورتين فقط للرئيس وحسب القانون فإن هذه العهدة هي الأخيرة لراشد الغنوشي”، مضيفا بقوله “عام ونصف يفصل النهضة عن مؤتمرها القادم وسنحاول أن نقدم مثالا حسنا عن تونس عندما يقع تغيير قيادي داخل الحركة بما يوافق القانون الداخلي”، وهو أمر يشكك فيه المعارضون مشيرين إلى أن حركة النهضة وراشد الغنوشي شيء واحد.
رقم واحد في الحزب
يشكك مراقبون في مصداقية الأحزاب التونسية تبعا لما كشفته الأزمة السياسية في البلاد من صراع غير مسبوق على السلطة كما أنها لم تف بوعودها تجاه قاعدتها الجماهيرية وخيبت آمال الشباب وهو ما قاد إلى عزوف عقابي في الانتخابات البلدية في مايو الماضي.
ويقول النائب بالبرلمان التونسي عن نداء تونس طيب المدني لـ“العرب” إن “ما نراه حاليا من الأحزاب سواء كانت يمينية أو يسارية مجرد شعارات فهذه الأحزاب بعيدة عن الديمقراطية بما أن نظامها الداخلي يبنى على قرارات فردية، وكل من يصل إلى منصب أمين عام يتمسك به”.
وقدم حزب نداء تونس مثالا على الصراع على القيادة منذ مغادرة مؤسس الحزب رئيس البلاد الباجي القائد السبسي للتفرغ إلى منصب الرئاسة واستحضر المدني كيف غادر أمينه العام الأسبق محسن مرزوق منصبه مع بداية الخلافات حيث اختار أن يغادر الحزب ويؤسس حزبا جديدا يكون هو أمينه العام. وأضاف “الغاية هي الأمانة العامة وهو ككثير من القيادات يرغب في أن يكون الرقم واحد في الحزب”.
وقادت الخلافات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس، إلى تآكل الحزب وانهياره حيث فقد النداء نصف مقاعده التي فاز بها في 2014 ليخسر بذلك موقعه الأول في البرلمان، وأجمع مراقبون أن أزمة النداء تعود إلى الصراع الشرس حول النفوذ وممارسة الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونجل الرئيس.
وينتقد المدني انتخاب الهمامي مجددا على رأس حزبه ورأى انه ليس انتخابا بل تزكية، شبيهة لما يحدث بحركة النهضة وبقية الأحزاب، واعتبر أن هذه الأحزاب في الأصل غير ديمقراطية، الأمر الذي يصعب بدوره مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس”.
ويتسق رأي محمد الحامدي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، مع رأي طيب المدني، حيث يقول الحامدي لـ“العرب” إن “تأبيد الزعامة يناقض روح الديمقراطية على الرغم من أنه تم عبر التصويت، لكن لا يرسل رسالة إيجابية للأجيال الجديدة”. وأضاف “تأبيد القيادة لشخص معين وجيل محدد يحبط الشباب والمناضلين وكأنه لا يوجد مصعد سياسي ويرسل رسالة سيئة ويظهر أن السياسيين متمسكين بالكرسي”.
ويشرح منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، لـ“العرب” أسباب تباين الآراء حول موضوع التفرد بالقيادة. وأوضح أن هناك طرحا ممن يعتقد أن عصر الزعامات قد ولى وانتهى وأن مستقبل العمل السياسي للعمل الجماعي وعمل المجموعات، وهناك طرح أخر يعتبر أنه لا مجال للتنازل عن الشخصية الكاريزماتية وصعود الحزب من خلال القائد أو الزعيم.” ويعتبر أن المشهد السياسي في تونس يعيش مرحلة وسيطة بين المفهوم العصري للعمل السياسي كعمل جماعي والمفهوم الكلاسيكي للسلطة الكاريزماتية أي مفهوم الزعامة”.
وفي ما يتعلق بحزب العمال، يعتبر أن ما يحسب لحمة الهمامي أنه شخصية رمز للحزب لنضاله في سنوات ما قبل 14 يناير 2011، مشيرا إلى أنه خلال تلك المرحلة أن يكون الرقم واحد أو زعيم الحزب سريّا ويواجه القمع والملاحقة فهذا ليس بالأمر الهين، وليس امتيازا أن تكون زعيما مطاردا”.
ويضيف أن “الهمامي مكسب لحزب العمال خلال هذه المرحلة لكن بشرط توسيع القيادة في اتجاه تشريك الشباب والمرأة والخبرات، وهذا المطلوب بالنسبة لليسار التونسي”. ولا يعتقد ثابت أن هناك خطأ أو إخلالا سياسيا من حيث إعادة انتخاب حمة الهمامي لكن الشرط هو عصرنة أساليب التسيير بالقيادة لتوسيع قاعدته الجماهيرية.
وإذا ما تم تناول المسألة بواقعية وتقييم الواقع السياسي قبل 14 يناير 2011، يلاحظ ثابت أنه لم يكن الأمر في المتناول أو يكون الحديث عن امتياز للزعامة متاحا، فأن تكون زعيما لحزب العمال الشيوعي أو حزب إسلامي كان مجلبة للاضطهاد والملاحقة. واستنتج بقوله “بالنسبة للأحزاب التي كانت تتعرض للملاحقة والمواجهة وفي كنف السرية فإن الاحتساب الحقيقي يكون بداية من 2011”.
ويؤكد ثابت أن التحدي الحقيقي بالنسبة للأحزاب يتعلق بآليات العمل وبإعادة صياغة مفهوم القيادة وأن الرمز يبقى كما هو لكن مع إضفاء نظام المشاركة، كما يجب التوفيق بين تشكيلة الاستقرار والديمقراطية، لافتا إلى أن “عملية دمقرطة الأحزاب السياسية يجب أن تتم بطريقة تدريجية بمعنى يتناسب مع المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد”.
ويؤكد متابعون أن الوضع السياسي في البلاد الذي يشهد تجاذبات على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور والمهدد بانتفاضة شعبية جديدة بحاجة إلى التجديد والتطور، خاصة أن نتائج الانتخابات البلدية كشفت فقدان ثقة فئات كبيرة من المجتمع في أغلب القيادات الحالية لأكبر الأحزاب حيث تصدرت القوائم المستقلة نتائج الانتخابات.
ويشير عبيد البريكي، مؤسس حزب تونس إلى الأمام، ووزير الوظيفة العمومية السابق لـ“العرب” إلى أن “تونس تحتاج إلى التنوع سواء في مستوى تركيبة الأحزاب السياسية المعارضة أو في مستوى القيادات بدليل ما حدث في الانتخابات البلدية الأخيرة حيث اختار الناخبون على قلتهم قائمات مستقلة”.
في المحصلة، إن مواصلة الطبقة السياسية المراهنة على تقديس شخصيات وأسماء ترتكز على رصيدها النضالي في عهدي الرئيسين السابقين الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، أفرزت حالة من الغضب والاحتقان لدى الفئات الشابة التي باتت وعلى عكس السنوات الأولى بعد ثورة 2011 تهجر المشاركة في الفعل السياسي لعدم ثقتها في القيادات الحالية التي أثبتت فشلها في تقديم بدائل ولذلك، يتوجهون إما للمشاركة في جميعات المجتمع المدني وإما النزول للشارع للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وهو ما يحصل بالفعل قبيل إحياء الذكرى الثامنة للثورة في 14 يناير القادم.
