من أين لك هذا.. ثروة الغنوشي تحت المجهر من جديد

تونس - وجهت حملة "من أين لك هذا" عريضة إلى الرئاسات الثلاث بشأن مصدر ثروة رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، داعية في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة مستقلة للنظر والتدقيق في ثروات السياسيين.

ووقع على الوثيقة برلمانيون وسياسيون وحقوقيون ومواطنون تونسيون من فئات مختلفة.

ويحيط الغموض مصدر ثروة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث باتت مظاهر الثراء الفاحش جلية على الغنوشي منذ عودة على تونس بعد الإطاحة بالنظام السابق.

ويمتلك رئيس الحركة حاليا قصورا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، مما يثير التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.

ويعد ملف تمويل الأحزاب من أكثر الملفات الشائكة في البلاد، حيث تمتنع حركة النهضة عن الكشف عن مصادر تمويل حملاتها الانتخابية وأنشطتها الحزبية في البلاد.

ومن شأن هذه العريضة أن تزيد من حجم الضغوط المسلطة على راشد الغنوشي وحركة النهضة التي تعيش أسوا فتراتها، وسط تصاعد الخلافات والانشقاقات داخل الحركة احتجاجا على تفرّد الغنوشي بسلطة القرار.

وبات رئيس حركة النهضة في الفترة الأخيرة مصدر جدل كبير في الوسط السياسي التونسي على خلفية انتهاكاته المتكررة للقوانين والأعراف الدبلوماسية وتدخله في صلاحيات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في ما يخص الوضع الليبي، إلى جانب الزيارات المتكررة والسرية إلى تركيا.

ويعتبر الحزب الحر الدستوري برئاسة عبير موسي من أشد الأحزاب المعارضة انتقادا للحركة الإسلامية، حيث أعلن أنه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة "النهضة" في تونس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان ورئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، عرقل مقترحا في البرلمان يصنف الإخوان "جماعة إرهابية".

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي إنها سترفع دعوى قضائية ضد قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين وتلقيها تمويلات أجنبية.

وكشفت موسي وثائق تثبت أن منح الترخيص لحزب حركة النهضة عام 2011 لمزاولة نشاطه في تونس تم على خلاف الصيغ القانونية، موضحة أن الملف الذي تم تسليمه لوزارة الداخلية، غير قانوني وغير مستكمل الوثائق.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، المجتمع المدني للتحرك ضد حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشى لأنه خطر على الأمن القومي التونسي.