#منع_تعليم_البدون فضيحة تثير غضب الكويتيين

الكويت - تصدّر وسم #منع_تعليم_البدون قائمة الهاشتغات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ردا على قرار حكومي من شأنه أن يعقد مهمة تسجيل الطلاب البدون في مدارس التعليم العام والخاص على السواء.

وفرض القرار على الطلاب تقديم وثيقة ثبوتية يتم إصدارها من “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية”، لتجديد بطاقاتهم التي يتم بموجبها التسجيل في المدارس.

وعد القرار محاولة جديدة للتضييق على هذه الفئة المهمشة، التي يقدر عددها بنحو مئة ألف شخص، من خلال حرمان أبنائها من الدراسة، رغم أن ذلك يتعارض والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الكويت، والتي تؤكد حق الطفل في التعليم.

وقال أبوعلي القلاف في تغريدة عبر حسابه على “إكس”:

وعلقت بنت الكويت عبر حسابها على “إكس”:

وغرد نواف العراك:

وعلق أيمن سالم على “إكس”:

وانتقدت الحركة التقدمية الكويتية الجمعة، القرار وطالبت بإلغاء أي قيود تعرقل حقّ أطفال البدون في التعليم، منبهة إلى عدم الانجرار خلف الأبواق العنصرية والشخصيات المشبوهة.

وقالت الحركة في بيان لها “بعد الإعلان الرسمي الأخير عن ربط نظام وزارة التربية الخاص بتسجيل الطلبة مع ‘الجهاز المركزي’ وما جاء في الكتاب الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية والموجّه إلى مدراء عموم المناطق التعليمية ومدير التعليم الديني ومدير إدارة المدارس الخاصة لتعميمه على كافة المدارس بشأن مراعاة ذلك في تسجيل الطلبة من الكويتيين البدون، فإننا في الحركة التقدمية نخشى من أن يتم استغلال هذا الربط لنظام وزارة التربية بتسجيل الطلبة مع ‘الجهاز المركزي’ في وضع عراقيل جديدة لمنع التلاميذ والطلبة من أبناء الكويتيين البدون من الحصول على الحقّ في التعليم’.

واعتبرت الحركة أنّ أي عراقيل أو قيود جديدة يتم فرضها على حقّ التلاميذ والطلبة من الكويتيين البدون في التعليم ستضيف معاناة إنسانية جديدة مؤلمة عليهم تتمثّل في المزيد من التجهيل والحرمان والإفقار، وستشكّل خرقا صارخا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 التي صادقت عليها دولة الكويت، وتعدّ انتقاصا غير مقبول من الحقّ الطبيعي والمطلق في التعليم، الذي ضمنته الاتفاقية الدولية لكل طفل أقل من سن الثامنة عشرة في الدول الأعضاء، وذلك من دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الأطفال أو والديهم أو الوصي القانوني عليهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غير ذلك أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

ودعت أعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إنجاز اقتراحات قوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للكويتيين البدون المعروضة على لجان المجلس كخطوة عاجلة ومستحقة، مع استكمالها بوضع حلّ عادل وإنساني ونهائي قانوني لهذه القضية.

ونبهت إلى ما يتم ترويجه من خطابات عنصرية بغيضة من بعض الأبواق الموجهة التي تعتمد على خطابات التجييش العنصري وبث الكراهية لإثارة حفيظة الشعب الكويتي وتشتيته عن الحقيقة وتزيف الوقائع أمامه والتي تفتك بمكونات المجتمع ككل، فهذا النفس ما إن يسود في مجتمع إلا ودمره وحطم طموحاته بالتقدم والازدهار.

وبدأت قصة فرض قيود على الطلاب البدون يوم التاسع والعشرين من أغسطس الماضي حين ظهر الناشط المدافع عن حقوق “البدون” يوسف الباشق، في مقطع مصور، من أمام إدارة التعليم الخاص، قائلا “هناك تعطيل ومنع متعمد في عملية استقبال وتسجيل الطلبة الكويتيين البدون المستجدين في إدارة التعليم الخاص” الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم وهوياتهم”، مستدركا بأن ذلك حدث بناء على “توجيه وتعميم من الجهاز المركزي”.

وعرض الباشق لاحقا صورة لتعميم حكومي، موجه إلى المناطق التعليمية (التعليم العمومي) وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص، بـ”ربط نظام وزارة التربية مع الجهاز المركزي”، ما يعني عدم استقبال أي طلب التحاق جديد أو إنهاء أي تسجيل سابق لطالب من هذه الفئة بدون بطاقة أمنية سارية للطالب ولولي أمره، وبالتالي استبعاد أي طالب بطاقته أو بطاقة والده الأمنية منتهية، أو ليست لديه بطاقة بالأساس ويعتمد على بلاغ الولادة.

وعلق علي المخيبر عبر حسابه على “إكس”:

وقال فارس جاعد الشمري:

والبدون هم “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها في ستينات القرن الماضي، ويتم وصفهم وفقا لمواد في القانون الكويتي بـ”غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديما.

وتصر الكويت على رفض الاعتراف بهذه الفئة، معتبرة أنها تنتمي إلى دول مجاورة، وقد استحدثت الجهاز المركزي للعمل على تفكيك قضيتها.