منع جلسة يوغا يثير غضبا نسائيا في الكويت

الكويت - نفّذت العشرات من النساء في الكويت الاثنين وقفة احتجاجية بعد منع وزارة الداخلية جلسة يوغا نسائية، إثر مطالبة نائب إسلامي بإلغائها بحجّة أنها أمر "خطير" و"دخيل" على المجتمع الكويتي المحافظ، رغم كونه الأكثر انفتاحا في الخليج، في قضية لا تزال تتفاعل منذ الأسبوع الماضي.

وكانت منظّمة الفعالية مدرّبة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت الخميس منع تنظيم الفعالية، وأشارت لاحقا في تسجيل مصوّر إلى أنّها تنتظر تصريحا رسميا لإقامتها.

وجاء ذلك غداة إطلاق عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي تغريدة جاء فيها "نشدّد على وزير الداخلية سرعة التحرّك ووقف هذه الممارسات الداخلية ومحاسبة من منح له التراخيص فورا"، مضيفا "هذا أمر خطير".

ويعتبر مراقبون أن إلغاء السلطات هذه التظاهرة يعكس حجم نفوذ الإسلاميين الذين صار هدفهم منع أي مكاسب يمكن أن تحصل عليها المرأة الكويتية، بعد تعطيل مشروع تجنيد النساء في الجيش سابقا.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الإسلاميين وجدوا في ضعف الحكومة وسعيها لتلافي أي شكل من أشكال الصدام معهم، خاصة في مجلس الأمة (البرلمان)، فرصة للاستمرار في فرض أفكارهم على الناس، ولاسيما ممارسة الوصاية على النساء بما يتناقض مع طبيعة الشعب الكويتي ومع مسار الانفتاح الاجتماعي الذي تشهده دول الخليج.

وخلال وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة أمام مقرّ مجلس الأمة، قالت أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب إنّ "القضية ليست قضية رياضة، على الرّغم من أهميتها، وإنّما هي نقطة في مشهد كبير عام إذا تنازلنا عنها سنشهد تنازلات أخرى".

ورفعت مشاركات في التحرّك لافتات كتب عليها "لا لمتاجرة الحكومة والبرلمان بقضايا النساء" و"الكويت دولة مدنية والحكم دستوري ولا لحكم الفتاوى" و"نرفض الوصاية على المرأة".

واعتبرت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص أنّ "اليوغا فكرة رمزية، ومنها انطلق تدخّل النائب في حريّات الأشخاص".

وتابعت "ما نريد إيصاله إلى الحكومة والنواب هو أنّنا لا نقبل باستغلال قضية المرأة وحريتها في تسويات سياسية".

وشدّدت رئيسة الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية لولوة الملا على أنّ الدولة "دستورية ومدنية"، وقالت "نطالب بحقّنا وبالعدالة في مطالب النساء وليس التهميش والإقصاء".

وكانت الحسينان قالت في التسجيل الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي "أكدنا بالفعل على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للمشاركة في الجلسات، وهي ملابس محتشمة (...) لكنني كنت تعرّضت لهجوم شرس. لقد عرضوا صورة للحدث بشكل مهين، وتمّ تصويره على أنّه غير أخلاقي".

ولطالما دفعت الكويتيات نحو تخطي قيود مجتمعهن الذي يُعتبر من أكثر المجتمعات انفتاحا في المنطقة. وفي العام الماضي، تحدّين الأعراف المحافظة وثقافة "العار" للتحدّث علنا وللمرة الأولى ضدّ التحرّش.

وكثيرا ما يشكو الكويتيون مما يسمّونه تسلّط قوى دينية متشدّدة على المجتمع ومحاولتها ممارسة الوصاية عليه، ويقولون إنّ المتشددين دينيّا نجحوا في التأثير على سياسات الدولة وصياغة قوانينها، محذّرين من أنّ أخطر تأثير لهؤلاء هو ما يمسّ قطاعات حساسة مثل التعليم والقضاء، حيث يسعون لتمرير تعديلات قانونية كي يمنعوا النساء من العمل في القضاء.

وسبق للعازمي أن أثار سجالا عندما استجوب وزير الدفاع في يناير، بشأن قرار السماح للنساء بالانضمام إلى الجيش في الأدوار القتالية لأول مرة.

وبعد ذلك، فرضت وزارة الدفاع قواعد جديدة على النساء الملتحقات بالجيش، بما في ذلك ضرورة ارتداء الحجاب، والحصول على إذن من ولي الأمر للانضمام، وعدم السماح لهنّ بحمل السلاح.

وكان الجيش الكويتي قد أعلن في الثاني عشر من أكتوبر الماضي عن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن مؤسستي البرلمان والحكومة.

ويحظى برلمان الكويت (مجلس الأمة)، الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في الكثير من الأحيان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا عام 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات سنة 2005.