منظمة مصرية تستبعد من مراقبة الانتخابات في بداية غير مطمئنة

القاهرة- أعلنت جمعية “السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية” الأحد عن استبعادها لأول مرة منذ ما يقرب عن عقدين، من المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن يعلن اليوم الاثنين عن موعد إجرائها.

وقالت الجمعية في بيان إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية، واصفة القرار بـ”البداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة”.

وذكرت الجمعية أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة “وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004”.

وأسس عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات الجمعية في العام 2004.

وقالت هيئة الانتخابات الأربعاء الماضي إنها ستعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، مشددة على أنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين.

وحذرت الهيئة من أنها “لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أيّ شخص أو مؤسسة تعمل على تشويه صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن”.

وتأتي الانتخابات الرئاسية المصرية في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وسط توقعات بنسبة مقاطعة عالية لهذا الاستحقاق.

والانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويرجح أن يشارك بها أربعة منافسين للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وخلال انتخابات 2018، خاض السيسي السباق في مواجهة مرشح مغمور هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 في المئة من أصوات الناخبين.