جنيف - عدلت منظمة العمل الدولية في أحدث تقييم أصدرته الأربعاء نظرتها لسوق التوظيف، حيث تظهر توقعاتها شيئا من التفاؤل بانحسار معدلات البطالة رغم استمرار المنغصات على آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت منظمة العمل الدولية إن “من المتوقع تراجع معدل البطالة على مستوى العالم بشكل طفيف إلى 4.9 في المئة هذا العام من خمسة في المئة في عام 2023 رغم استمرار التفاوت في أسواق العمل”.

وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي، أن معدل البطالة العالمي سيزيد إلى 5.2 في المئة بسبب ارتفاعه في الاقتصادات المتقدمة.

وذكر خبراء المنظمة أن السبب الرئيسي للمراجعة هو انخفاض المعدل عن المتوقع في الصين والهند ودول ذات دخل مرتفع حتى الآن منذ بداية العام.

وأشارت المنظمة في تقريرها الجديد المنشور على منصتها الإلكترونية إلى أن من المتوقع استقرار اتجاه الهبوط الذي يتخذه المعدل في 2025 مع استمراره عند 4.9 في المئة.

وجاء النمو الاقتصادي العالمي أقوى قليلا من المتوقع في الأشهر الأولى من العام الجاري، لاسيما في الولايات المتحدة، بينما ينخفض التضخم مما يعطي الأسر متنفسا.

ورفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3.2 في المئة من 3.1 في المئة، التي توقعها في يناير الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن التوقعات الأميركية.

وقالت منظمة العمل الدولية في التقرير إن “هذا الاستقرار في ظروف الاقتصاد الكلي يؤدي إلى نظرة مستقبلية مستقرة نسبيا لسوق العمل”.

لكنها ذكرت أن الوضع على المدى المتوسط لا يزال غير مؤكد بسبب تعديلات السياسة النقدية والمالية المتوقعة على مستوى العالم وتأخر تأثير سياسات تشديد الاقتصاد الكلي على سوق العمل.

وفي حين أن الطلب على العمال ربما تضاءل منذ الارتفاع الأولي بعد الوباء، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير مما توقعه الخبراء حتى الآن.

وتضطر العديد من الشركات الكبرى إلى تقليص القوة العاملة لديها بعدما تراجع نشاطها في ظل عوامل داخلية وأخرى خارجية تتعلق بارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج والخدمات، وأيضا بسبب التنافس الاستثماري على التكنولوجيا المتقدمة.

وبدأت العشرات من الشركات موجة تسريحات وإلغاء وظائف في مستهل العام الجاري لأسباب بعضها مرتبطة بإحلال الذكاء الاصطناعي مكان الموظفين، وأسباب مالية أخرى مرتبطة بجهودها لتعظيم نتائجها المالية.

وتوقعت المنظمة في تقرير نشرته قبل أسابيع أن يسجل معدل البطالة في المنطقة العربية تراجعا طفيفا بنسبة 9.8 في المئة خلال عام 2024 بعدما كان عند 9.9 في المئة في العام الماضي.

ولاحظت أن الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية لا تزال نادرة وأن في دول الخليج ثمة انقسام بين المواطنين والمهاجرين وبين القطاعين العام والخاص.

وفي أبريل الماضي، أشارت دراسة للمنظمة إلى أن أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة العالمية معرضة لمخاطر مرتبطة بتغير المناخ الذي يتسبب في وفاة مئات الآلاف سنويا، وأضافت أن الحكومات ستحتاج إلى التصرف مع ارتفاع الأرقام.

ويعتبر العمال، وخاصة أفقر الناس في العالم، هم أكثر عرضة من عامة السكان لمخاطر الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير لأنهم غالبا ما يكونون أول من يتعرض لها، أو يتعرضون لفترات أطول وبكثافة أكبر.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته الاثنين إن “مع تسارع تغير المناخ، تكافح الحكومات وأصحاب العمل لحماية الموظفين”.

وأشارت في التقرير الذي يحمل عنوان “ضمان السلامة والصحة في العمل في مناخ متغير” إلى أن “عددا مذهلا من العمال يتعرضون بالفعل للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ في مكان العمل، ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام سوءا”.