منظمات دولية تقرع جرس الإنذار: ارتفاع عدد الوفيات في سجون لبنان

بيروت - دقت منظمات حقوقية جرس الإنذار حيال ما يجري داخل السجون اللبنانية، لافتة إلى تزايد كبير في عدد الوفيات في صفوف السجناء لأسباب متعددة، من بينها الإهمال، وحالة الاكتظاظ، فضلا عن التعذيب الذي يتعرض له البعض.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “السلطات اللبنانية يتعين عليها أن تعطي الأولوية بصورة ملحّة لصحة السجناء، مع تضاعف عدد الوفيات في السجون التي تديرها وزارة الداخلية في عام 2022 مقارنة بعام 2018، وهو العام الذي سبق بداية الأزمة الاقتصادية الحادة المستمرة”.

ولفتت المنظمة إلى أن “السلطات القضائية يجب عليها إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في كافة حالات الوفاة في الحجز، لتحديد مدى إسهام سوء تصرف موظفي السجن أو إهمالهم في حدوث هذه الوفيات، ومساءلة أي شخص يتبين أنه يتحمل مسؤولية. وينبغي على السلطات أيضا التحقيق في مدى ارتباط الزيادة الحادة في الوفيات بعوامل بنيوية، مثل الاكتظاظ وقلة الموارد الوافية والإفلات من العقاب على المعاملة السيئة، وهي عوامل تفاقمت جميعها بفعل الأزمة الاقتصادية”.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “إن الزيادة الحادة في الوفيات في الحجز يجب أن تكون جرس إنذار للحكومة اللبنانية بأن السجون بحاجة إلى إصلاح عاجل وهائل”.

وتابعت مجذوب “إن الأزمة الاقتصادية ليست عذرا تسوقه سلطات السجن من أجل حرمان السجناء من الحصول على الأدوية، أو إلقاء كلفة الاستشفاء على كاهل عائلات السجناء، أو تأخير نقل السجناء إلى المستشفيات. وينبغي على القضاء أن يجري تحقيقا سريعا ونزيها في كل حالات الوفاة في الحجز، وتجب معالجة أي تقصير وإهمال من جانب السلطات، بما في ذلك بحسب مقتضى الحال من خلال مقاضاة المسؤولين عن ذلك”.

وقد أجرت المنظمة بين سبتمبر 2022 وأبريل 2023 مقابلات مع 16 شخصا، من ضمنهم سجناء وأفراد عائلات توفوا في الحجز.

وتوفي خليل طالب (34 عاما) في سجن رومية في الحادي والعشرين من أغسطس 2022. وبحسب شقيقه، بدأت صحة خليل بالتدهور لدى وصوله إلى هذا السجن. ومع أن عائلته قدمت المال اللازم لمعالجته، إلا أنها أبلغت منظمة العفو الدولية أن المسؤول عن صيدلية السجن تجاهل آلامه وأن حراس السجن أخّروا نقله إلى المستشفى.

وقال شقيقه “لقد وصل ميتا أصلا أو فاقد الوعي إلى المستشفى… دخل خليل السجن، وبدلا من أن يحظى بإعادة تأهيل، لقي حتفه”.

وقد ازدادت حدة الاكتظاظ في السجون اللبنانية في السنوات الأخيرة. وتتجاوز السجون طاقتها الاستيعابية بنسبة 323 في المئة، ويقبع حوالي 80 في المئة من المحتجزين في الحجز الاحتياطي.

وقد أدى مزيج من الاكتظاظ وأوضاع الاحتجاز المزرية إلى تدهور صحة نزلاء السجون. وفي الوقت نفسه، شهدت الموارد اللازمة لتقديم الرعاية الصحية تراجعا هائلا، في ضوء انخفاض قيمة العملة والارتفاع الحاد في نسبة التضخم.