منظمات حقوقية تدعو العاهل البحريني إلى تخفيف أحكام الإعدام بحق مدانين

المنامة - ناشدت منظمات حقوقية الاثنين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصا في المملكة الخليجية الصغيرة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إنّ الأحكام الصادرة في حق هؤلاء الأشخاص الذين أدينوا في قضايا مختلفة ارتبط بعضها بالإرهاب والمخدرات، ستنفّذ “بمجرد تصديق الملك” عليها.

وجاء في تقرير مشترك أن “على الملك حمد بن عيسى تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءا بالمتهمين المدانين بناء على اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم غير الأكثر خطورة”.

واعتبرت المنظمتان أنّه يتوجّب على البحرين أن تتّخذ “خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسميا”.

ونفذّت البحرين، وهي مقر الأسطول الخامس الأميركي، في العام 2017 أول عملية إعدام بعد سبع سنوات من إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية ستة أشخاص، بعضهم على خلفية قضايا ترتبط بالاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل نحو أحد عشر عاما.

وشهدت البحرين في العام 2011 تحركات احتجاجية صاخبة، اتهمت السلطات في المنامة إيران بالوقوف خلف تأجيجها.

وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق العشرات من المعارضين، وكذلك المتهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية موالية لإيران.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في التقرير “اعتمدت المحاكم على الاعترافات بالإكراه رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة”.

وتابع “العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظاما قضائيا بل نمطا من الظلم”.

وفي تعليق على تقرير المنظمتين قال متحدث باسم الحكومة في بيان “يتمتع جميع النزلاء في مراكز الاحتجاز بمملكة البحرين بحقوقهم القانونية”، مضيفا “تنتهج حكومة البحرين سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه إساءة المعاملة من أي نوع”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “الهيئات المستقلة تجري عمليات تفتيش دورية لتقييم أوضاع السجون وأوضاع النزلاء، ويتم التحقيق بشكل كامل في مزاعم سوء المعاملة، وتصدر تقارير عامة تتضمن توصيات بناء على النتائج”.