منظمات المجتمع الدولي تصعد ضغوطها على مصر للإفراج عن ناشط سياسي بارز
القاهرة - طالب تحالف لمنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية بالإفراج عن الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح بعد أن أشار محاميه إلى أنه قد يظل قيد الاحتجاز حتى 2027. وكان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني عبدالفتاح يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.
وفي العام 2021، حُكم على عبدالفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبدالفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.
وقال تحالف من 59 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في بيان مشترك إن عدم إطلاق سراح عبدالفتاح يوم 29 سبتمبر أيلول يعد انتهاكا لقانون الإجراءات الجنائية المصري. ولم تعلق السلطات على تاريخ الإفراج عن الناشط البارز ولم ترد على طلب للتعليق.
◙ عبدالفتاح سجن عدة مرات منذ 2014 وبات رمزا لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم سُجنوا في حملة قمع استهدفت المعارضين
وذكرت والدة عبدالفتاح، ليلى سويف، لرويترز أنها كانت تخطط للذهاب إلى ابنها يوم الأحد في زيارة شهرية، وإنه في الزيارة السابقة “كان يتصرف وكأنه سيُفرج عنه”.
وقالت في مقابلة بالقاهرة “طلب مني منذ شهر أن أتوقف عن إحضار الكتب من أجل إفراغ زنزانة السجن”. وأضافت “تعودنا على التصرف كما لو أن الأمور ستجري على النحو الصحيح، وعندما لا يحدث ذلك، نحتج”. وبرز عبدالفتاح خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وسُجن عبدالفتاح عدة مرات منذ 2014، وبات رمزا لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم سُجنوا في حملة قمع استهدفت المعارضين من مختلف ألوان الطيف السياسي. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الأمن والاستقرار لهما الأولوية وإن الدولة تتخذ خطوات لضمان حقوق مواطنيها.
وفي 2022، وبعد وفترة وجيزة من حصوله على الجنسية البريطانية، جذب علاء عبدالفتاح انتباه العالم بإعلان إضرابه عن الطعام تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27).
