منطقة اليورو تستعد لانكماش اقتصادي حاد

برلين- توقعت مديرة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد حصول انكماش اقتصادي “كبير” في منطقة اليورو نتيجة انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن “جزءا كبيرا من الاقتصاد متوقف بشكل مؤقت، ونتيجة لذلك سيتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير”.

وجاء ذلك في مقال نشر، أمس، في عدد من الصحف الأوروبية بينها صحيفة لو فيغارو الفرنسية وهاندلسبلات الألمانية وفايننشال تايمز في بريطانيا ولا ريبليكا الإيطالية وإلموندو الإسبانية.

وتزامن المقال مع إعلان البنك المركزي الأوروبي خطة ضخمة بقيمة 780 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأكدت لاغارد أنه في حال لم يكن ذلك كافيا، فإن مؤسستها ستقوم بـ”كل ما هو ضروري ضمن صلاحياتها لمساعدة منطقة اليورو على تخطي هذه الأزمة” وأكدت أن البنك المركزي الأوروبي “في خدمة الأوروبيين”.

وتولت لاغارد مهامها في نوفمبر، وهي تواجه مع أزمة فايروس كورونا المستجدّ أول محنة لها في هذا المنصب.

وواجهت الوزيرة الفرنسية السابقة انتقادات آخذت عليها تصريحات تحتمل التأويل أدلت بها الأسبوع الماضي عند الإعلان عن خطة دعم أولى كانت مؤسستها تعتزم تقديمها.

وأعطت لاغارد في ذلك الحين انطباعا بأنها لا تود الاهتمام ببلدان منطقة اليورو مثل إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات حصيلة الصين، بؤرة الفايروس الأولى، والتي تشهد ارتفاعا حادا في كلفة قروضها في الأسواق.

واضطرت لاغارد على الإثر إلى توضيح ما قالته. كما اعتبر بعض المسؤولين ولاسيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطتها الأولى غير كافية.

في المقابل، أثنى ماكرون على الخطة الثانية التي أُعلن عنها مساء الأربعاء والتي تقضي بعمليات شراء مكثفة لحض المصارف الأوروبية على الاستمرار في منح القروض، وبالتالي دعم الوظائف والإنتاج.

واضطر البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، بعد أن تدهورت الظروف المالية في منطقة اليورو بشكل كبير في الأيام الأخيرة. وقالت لاغارد إن “تقييمنا للوضع الاقتصادي ازداد تجهما”.

وأوضحت أن الخطة “الطارئة” لمواجهة الوباء العالمي تشكل “7.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي لمنطقة اليورو وهدفها إنعاش اقتصاد مشلول بفعل انتشار الوباء”.

لكنها أضافت أنه إذا كانت السياسة النقدية شكلت ردا قويا على الأزمة، فإن “السياسات الصحية والمالية تأتي في المقام الأول”.

لكن محللين يقولون إن دعواتها إلى الدول الأوروبية قبل أسبوع، ثم خلال اجتماعات لمجموعة اليورو في بروكسل، من أجل أن تقدم ردا ماليا منسقا للأزمة، بقيت حبرا على ورق حتى الآن. فكل دولة تعتمد في الوقت الحاضر تدابيرها وسياساتها، سواء على صعيد الصحة أو إلى حد ما على صعيد المراقبة على الحدود.

ويتفق ماكرون مع لاغارد في المسائل المالية، حيث قال الأربعاء إن على “الدول الأوروبية، أن تكون بالمرصاد من خلال تدخلاتنا المالية وتضامن مالي أكبر داخل منطقة اليورو”.

وغالبا ما تكون ألمانيا أكثر حذرا وتمسكا بنهج التشدد في الميزانية، غير أنها اضطرت إلى تليين مواقفها. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قد تعمد، الأحد، إلى تليين شروطها في مجال المالية لجهة السماح لبعض بتسجيل عجز أكبر من الشروط الأوروبية.