منصة عمانية لرسم خارطة مستقبلية لفرص الاستثمار

مسقط - كشف منتدى الرؤية الاقتصادي في سلطنة عمان في دورته الثامنة الاثنين عن إطلاق منصة الخارطة المستقبلية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في كافة المجالات.

وتريد الحكومة تحقيق أهداف تعميق مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإقامة منصة الفرص الاستثمارية لعقد اتفاقيات تعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولدى المسؤولين قناعة بأن تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره من خلال الشراكة مع القطاع العام سيخفف أعباء التنمية الاقتصادية عن كاهل الدولة، كي تتفرّغ لمهام الرقابة والتشريع ووضع السياسات والاستراتيجيات التنموية.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية للمشرف العام للمنتدى حاتم بن حمد الطائي، قوله إن “منتدى الرؤية أكد في أكثر من مرة على الضرورة الحتمية التي تفرضها مستجدّات الواقع التنموي في السلطنة وترجمة الطموحات على أرض الواقع”.

وأضاف “علينا تعزيز آليات وسبل تطوير معدلات المداخيل وزيادة مصادرها، وإتاحة الفرصة أمام تسريع خطط التنويع، وتوفير فرص تشغيلية أكبر أمام الأعداد المتنامية للباحثين عن عمل”.

ولفت الطائي إلى أنّ المناخ الاقتصادي في السلطنة مهيأ لتنفيذ مشاريع الشراكة في قطاع الطاقة المستدامة، في ظل التوجه الحالي نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية كالشمس والرياح لتوليد الطاقة بصورة مستدامة.

كما طالب بتبنّي نموذج محلّي جديد للشراكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع تنامي الاهتمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

واتخذت مؤسسات الدولة خطوة متقدمة في هذا الجانب من خلال احتضان الصندوق العماني للتكنولوجيا لإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج الطائرات دون طيار، والتي تزوّد مشروع المليون نخلة بهذه التقنية المتقدمة، بهدف محاربة الآفات ومراقبة النخيل وغيرها من المهام.

وتسارعت وتيرة جهود الدولة الخليجية لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية تمتد حتى 2040، وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.

وتهدف الرؤية، إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، في السير في هذا الدرب خاصة بعد أن تضررت موازنتها في السنوات الأربع الماضية، جراء تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويرى سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم بشكل كبيرا في رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وقال في كلمته أمام المنتدى إن “من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الابتكار وتوفير فرص عمل جديدة”.

وأشار إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بإدخال تصاميم ابتكارية، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية للقطاع الخاص وما يتميز به من المعرفة والخبرات في إدارة المشاريع.

واقترح أن يتم إشراك القطاع الخاص من خلال غرفة لتقوم بالتنسيق مع مختلف ممثلي الشركات للإسهام في إيجاد الحلول التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال.

وتسعى السلطات إلى تبسيط الإجراءات والتصاريح المتعلقة بالأنشطة التجارية في بعض القطاعات وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة وتشجيع المنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات.

وفاجأت الحكومة مع بداية العام الجديد الأوساط الاقتصادية بزيادة الإنفاق في موازنة 2019 إلى مستوى أعلى غير مكترثة للعجز الكبير الذي سيتم تسجيله، ولتتجاهل كل تحذيرات وكالات التصنيف الدولية من مخاطر تعرض اقتصادها لمشكلة محتملة في طريق تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

ويتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، ارتفاعا من 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار) في الموازنة السابقة.

وتعني الخطوة وفق البيانات الرسمية أن الإنفاق المتوقع سيرتفع بنحو ثلاثة بالمئة، مقارنة مع حوالي سبعة بالمئة اعتمدته الحكومة في موازنة 2018.

وتقدّر الموازنة الإيرادات عند 26.2 مليار دولار على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل هذا العام. وبناء على ذلك، سيوازي العجز 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة قد قالت العام الماضي إنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتلحق بركب كل من السعودية والإمارات اللتين فعلتا هذه الضريبة مطلع 2018 والبحرين التي بدأت في تطبيقها مطلع يناير الماضي.

ونقلت تقارير محلية في وقت سابق عن مدير عام الحصر بالأمانة العامة للضرائب، سليمان العادي، قوله إن “الجهات المعنية أنهت صياغة القانون المتعلق بضريبة القيمة المضافة، وهو الآن قيد الإجراءات لدى وزارة الشؤون القانونية”.