منصات قطر الإعلامية تهدد بتقويض جهود المصالحة الخليجية

دبي - اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الثلاثاء منصات إعلامية قطرية لم يسمها بالعمل على تقويض جهود تسوية الأزمة الخليجية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.

وتأتي هذه الاتهامات قبل نحو أسبوعين من قمة لقادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض يرجح أن تفتح الباب أمام مصالحة بين قطر والسعودية في مرحلة أولى.

وكتب قرقاش في تغريدة "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق"، وأضاف "ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

ويشن الإعلام القطري من خلال قناة "الجزيرة" تحديدا حملة منظمة تستهدف دول الرباعي العربي المقاطع للدوحة.

وتصاعدت وتيرة تلك الحملة منذ إعلان الكويت في 4 ديسمبر عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية، وهو ما يعني أنها تستهدف بشكل واضح إفشال جهود الكويت، وعرقلة سبل الوصول إلى حل للأزمة.

وجندت الدوحة منابرها الإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية لتشويه رموز وقادة دول الرباعي العربي والتحريض ضد سياساتهم، إلى جانب محاولة خلط متعمد لمسارات الأمور على غير الحقيقة.

وكانت دول الرباعي العربي، قاطعت قطر في يونيو 2017، على خلفية دعم الأخيرة لتنظيمات متطرفة، واستخدام منابرها الإعلامية للتحريض على دول بعينها.

وطرحت الدول الأربع وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين قائمة مطالب، على الدوحة الاستجابة لها، وبينها وقف الحملات التحريضية عبر إعلامها، بيد أن قطر رفضت تلك المطالب واعتبرت أنها تدخلا في شؤونها الداخلية.

ويرى مراقبون أن الدوحة تريد إنهاء القطيعة دون أي التزامات من جانبها، وهذا من شأنه أن يعرقل أي فرص للتسوية، مع أن الأطراف المقابلة أبدت ليونة حيال التوصل إلى اتفاق.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها، التي كانت تشمل إغلاق شبكة "الجزيرة"، بشكل كبير في الاتفاق النهائي.

وأشار مصدر مقرّب من الحكومة السعودية إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية في حال توقفت الدوحة عن تمويل المعارضين السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

وأعلنت الكويت مطلع الشهر الجاري عن إحراز تقدم نحو حلّ الخلاف الخليجي المستمر، وهو ما أكدته كل من قطر والسعودية.

في المقابل أبدت الدول الأخرى من أطراف الخلاف (الإمارات ومصر والبحرين) تحفظا في ترحيبها بالتقدم في جهود الوساطة، في ظل عدم ظهور أي نوايا جدية للدوحة لتغيير نهجها المزعزع للاستقرار.

وتختلف الدول المقاطعة مع قطر في عدد من الملفات الإقليمية الحارقة، فضلا عن تقارب الدوحة مع تركيا وإيران، إلى جانب دعمها لجماعة الإخوان والتنظيمات الإسلامية الراديكالية المتفرعة عنها.

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي عند حديثه عن الخلاف إنه إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة فإن هذا سيمثل مشكلة.