منسوب المياه في سدود تونس يرتفع بعد سنوات من الجفاف

تونس - قال مسؤول في الحكومة التونسية الجمعة إن وضع مخزون المياه في السدود يعد أفضل من عام 2024 مع تحسن الإيرادات وتهاطل الأمطار.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب في مدينة القيروان، أن الأمطار الأخيرة والتي شملت جميع الجهات، ساهمت كثيرا في تحسين مخزون السدود وتغذية المائدة المائية، متوقعا موسما جيدا للحبوب والزياتين.

ووفق أحدث البيانات بلغ حجم المخزون المائي أكثر من 907 ملايين متر مكعب، بزيادة فاقت 35 مليون متر مكعب متوسط إيرادات السنوات الثلاث الأخيرة.

وحتى تاريخ 28 أبريل الماضي تجاوزت نسبة امتلاء السدود 38 بالمئة من إجمالي طاقة استيعاب تعادل 3ر2 مليار متر مكعب.

وقال المرصد التونسي للطقس والمناخ الجمعة، إنه من المتوقع أن تسجل تونس أمطارا أعلى من معدلات شهر مايو إلى جانب مناطق اخرى في دول الحوض الغربي للبحر المتوسط.

وتسبب الجفاف الذي ضرب تونس منذ 2019 وحتى 2024 في انقطاعات متكررة لشبكة توزيع مياه الشرب في عدة مناطق لا سيما في فترة الصيف، وفي تقلص الانتاج للخضروات وإنتاج اللحوم بسبب النقص في الأعلاف، ما تسبب في ارتفاع كبير للأسعار.

وتوقع اتحاد الزراعة أن يغطي إنتاج الحبوب هذا العام حوالي 60 بالمئة من الاحتياجات الداخلية مقارنة بمعدل 30 بالمئة في السنوات الأخيرة تحت وطأة الجفاف.

وتواجه تونس التأثيرات السلبية للجفاف خاصة من حيث نسب المخزون المائي والإنتاج الزراعي، فيما يشير الخبراء إلى أن الوضع المناخي الذي تمرّ به البلاد نتيجة حالة الاحتباس الحراري يفرض عملا مكثفا للبحث عن موارد بديلة للمياه، ويتطلب وضع خطط مبتكرة لتنمية الاقتصاد.

ويعتبر خريف 2023 الأكثر حرارة منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالي الأكثر جفافا، وكشف المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرية المناخ الشهرية الصادرة في 17 يناير الجاري، أن شهر نوفمبر 2023 كان الأشد حرارة من بين كل أشهر نوفمبر منذ العام 1950، وهو نفس ما تميز به شهر أكتوبر وفق تقرير سابق، فيما كان شهر سبتمبر الماضي الأكثر جفافا منذ 53 عاما، وهو ما يشبر إلى حجم الأزمة التي تعرفها البلاد.

وتعد ثلاثة أرباع الأراضي في تونس شبه قاحلة أو مناطق قاحلة، ما يؤثر وبشكل كبير على موارد المياه الطبيعية. كما وضع خبراء من اليونسكو تونس في فئة البلدان المعرضة لأن تكون لها مشاكل مياه خطيرة بدءا من عام 2025.

وقالت المهندسة والخبيرة في الموارد المائية روضة قفراج إنه على تونس الإعلان عن حالة الجفاف ككارثة طبيعية واللجوء للمنظمات الدولية للمطالبة بالدعم الفوري بسبب تدهور المائدة المائية في البلاد، وأضافت ”هنالك استنزاف كبير للمائدة المائية ونقص كبير في المجامع المائية ناتجة عن ضعف تساقط الأمطار، كما أن الدولة لم تطرح حلولا استباقية لهذه الأزمة”.

ودعت قفراج إلى مزيد التحكم في الموارد المائية المتجددة على غرار السدود والموائد المائية، واعتبرت أن مسألة المياه والأمن الغذائي لا يمكن الفصل بينهما، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي أصبح مهددا لتواتر سنوات الجفاف، وأن حوالي 8 في المئة من الموارد المتجددة الملقبة بالزرقاء يتم استخدامها لري الزراعة، وتوقعت اختلال دورة المياه في البلاد بسبب النشاط البشري والتحضر وإنشاء شبكات الري وأشغال تعبئة المياه.

ويكمن الحل، بحسب قفراج، في تحلية مياه البحر بغاية إدارة الوضع المائي ضمن رؤية عالمية تأخذ بعين الاعتبار الحساب العالمي للمياه بمعنى المياه الخضراء والمياه الزرقاء، أي المياه المتجددة والمياه المتبادلة من حيث الاستيراد والتصدير.