منذر الونيسي يتولى تسيير حركة النهضة في غياب راشد الغنوشي

تونس – أعلنت حركة النهضة الأربعاء عن تولي القيادي منذر الونيسي رئاسة الحركة الإسلامية في تونس مؤقتا في غياب زعيمها الموقوف في السجن راشد الغنوشي.

والونيسي (56 عاما) هو أستاذ بكلية الطب في تونس انتمى إلى حركة النهضة عام 1984 وظل ينشط داخلها، ثم جرى انتخابه عضوا بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر الذي تم تنظيمه عام 2016.

وحصل الونيسي على عضوية المكتب التنفيذي للنهضة خلال 2021 – 2022، وتم تعيينه نائبا لرئيس الحركة مكلّفا بالفضاء المجتمعي منذ أغسطس 2021.

وسبق للونيسي أن تقلد منصب مستشار وزير الصحة عبداللطيف المكي بين عامي 2012 و2013 في حكومة حمادي الجبالي، وهي أول حكومة تشكلها النهضة بعد انتخابات 2011 التي جرى تنظيمها بعد الإطاحة بالنظام السابق.

وأفادت حركة النهضة في بيان لها أن الونيسي سيتولى “تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ” للغنوشي.

ويقبع الغنوشي منذ الثامن عشر من أبريل الجاري في السجن للتحقيق معه بتهم تتعلق بـ”التحريض على تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب”، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي.

وجاء إيقاف زعيم حركة النهضة على إثر تصريحات أدلى بها خلال حضوره اعتصاما لعدد من قيادات جبهة الخلاص المعارضة، ودعا من خلالها إلى تصعيد اللهجة ضد من أسماهم بـ”داعمي الانقلاب”، واصفا إياهم بـ”الاستئصاليين والإرهابيين”.

ولم يكتف الغنوشي بذلك بل صرح بأن إقصاء حركة النهضة من المشهد يعني “مشروع حرب أهلية”. وقال إن “الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة”.

وتعتبر حركة النهضة أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ الخامس والعشرين من يوليو 2021، والتي تم بموجبها إنهاء سلطة الحركة، “انقلابا”، فيما يشدد الرئيس التونسي على أن تلك الخطوات كانت ضرورة لتصحيح المسار بعد تدهور الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد.

وكان الرئيس سعيد علق على إيقاف الغنوشي قائلا “نحن نطبق القانون ولا نريد أن يظلم أحد ولكن لن نترك الدولة التونسية فريسة لمن يعبث بها كما يشاء”. وتابع “على الذين يتلوّنون بكل لون ويعملون بكل السبل على تعطيل مسار تحقيق مطالب الشعب التونسي أن يختاروا على أي مقعد يجلسون”.

واعتبر أن “من اختار الباطل فلا مكان له داخل الدولة وعلينا جميعا أن نتصدى لهم حتى لا يبقوا حجر عثرة أمام تطهير البلاد”.

ومنذ بداية فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن عشرين شخصا معظمهم من المنتمين إلى حركة النهضة وحلفائها، بالإضافة إلى رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير محطة إذاعية خاصة.

كما أودع نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض السجن في ديسمبر الماضي للتحقيق معه في قضايا إرهاب.

وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة الممثلة في جبهة الخلاص صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.