مندوب ليبيا في الأمم المتحدة يعلن عن "انتصار مهم" في قضية الأموال المجمدة

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - رفض مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، وأقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.

وقال طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "انتصار مهم لليبيا.. لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت بشكل رسمي طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة لديها، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها".

وكانت بلجيكا خاطبت في 2 فبراير الجاري لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، لوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة.

وأشار مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار والبعثة الأممية نصحت بلجيكا بسحب طلبها سابقا، إلا أنها لم تستجب، مؤكدا أن هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.

وأضاف السني أنه "في حالة تقدم أي دولة بطلب إلى لجنة العقوبات لمجلس الأمن التي ترأسها الهند، فإنه يتم تداوله خلال 10 أيام من تقديمه والرجوع إلى فريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور"، مؤكدا أن "الطلب البلجيكي تم تقديمه يوم 2 فبراير لرئيس اللجنة، وتقرر الجمعة بالإجماع رفضه وإعداد الرد بالخصوص".

وقدمت مؤسسة بلجيكية تدعى "GSDT" الصندوق العالمي للتنمية المستدامة (المملوكة للأمير البلجيكي لوران) طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، فيما دعت مؤسسة الاستثمار المجلس ولجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا إلى رفض هذا الطلب.

وكان مجلس الأمن الدولي جمد خلال عام 2011، الأصول السيادية الليبية في الخارج، وأدرج المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ضمن الجهات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول.

ويعتبر اتهام بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على الأموال الليبية ليس وليد اللحظة، حيث تطرق تقرير إخباري أعدته صحيفة "لوسوار" البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية في أواخر يناير الماضي، لمسألة استقطاع جزء من الأموال الليبية المجمدة لدفع بعض التعويضات.

وكشف التقرير عن موافقة وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، بعد سنوات من الطلبات المتكررة من مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة، على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا، لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو.

ورد وزير المالية على أسئلة نواب بالبرلمان البلجيكي، قائلا إنه "لم يعد هناك اعتراض" على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة باتخاذ هذا الإجراء، وفق الصحيفة البلجيكية.

وتغير موقف وزير المالية البلجيكي بشكل كبير منذ جلسة الاستماع الأولى له حول الموضوع في 20 أكتوبر الماضي، حين أعلن أن هناك "اعتراضات قانونية جدية" على إخطار لجنة العقوبات، وذلك بعد رسالتين تحتويان على توضيحات قانونية متعمقة بعثها المصفي إلى الحكومة البلجيكية جعلت الوزير يغير رأيه.

وتسعى الحكومة البلجيكية إلى التمهيد لرفع التجميد عن الأموال الليبية لصالح الأمير لوران، الذي يطالب باسترداد دين لصالح منظمته "غير الربحية"، حيث راسلت هذه الحكومة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة في 29 يناير الماضي للسماح لها بذلك، فيما تتخذ اللجنة قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشدد الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية على وجود حكومة ليبية للمساعدة في رفع التجميد عن قسم من الأموال المجمدة، ومع ذلك، يبدو الوضع صعبا لأن جزءا كبيرا من الأصول الليبية يخضع للسرية المصرفية أو موجود تحت أسماء وهمية.

وكانت وسائل إعلام عالمية وليبية كشفت في نوفمبر من العام 2018، عن اختفاء نحو 5.6 مليار دولار من أموال ليبيا المودعة لدى المصارف البلجيكية.

وأفادت تقارير إعلامية إضافة إلى تصريحات لمسؤولين في بلجيكا، أن حوالي 3 إلى 5 مليارات يورو قد تسربت من المصارف البلجيكية لحساب مجموعات مسلحة في ليبيا، إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار نفت الأمر، ووصفت عمليات تحويل الأموال من بلجيكا بالادعاءات، التي ستحقق بها.

وبحسب بيانات رسمية، فإن حجم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة يبلغ 35 مليار دولار، وهي موزعة في عدد من دول العالم، بينها حوالي 15 مليار يورو في البنوك البلجيكية، و12.8 مليار يورو في بنك يوروكلير و869 مليون يورو في بنك كا.بي.سي، و376 مليون يورو في بنك إي.إن.جي، و43 مليون يورو في بنك فورتيس باريبا.