منح مسؤولة في الخارجية درجة وزير دعاية مضللة لواقع المرأة في قطر

الدوحة - تعمل الدوحة هذه الأيام على الترويج لإصلاحات حول تمكين المرأة القطرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، في محاولة لاحتواء الانتقادات الصادرة عن منظمات حقوقية دولية وشخصيات مؤثرة بشأن وضع النساء المحرومات من أبسط حقوقهن الأساسية في الإمارة الثرية.

وتتخذ هذه الحملة أوجها مختلفة أهمها تركيز وسائل الإعلام الحكومية على التسويق لإنجازات حققتها المرأة القطرية، من خلال طرح نماذج ناجحة في قطاع الأعمال.

وفي ما بدا محاولة لإضفاء قدر من المصداقية على وجود توجه رسمي لتعزيز مكانة المرأة القطرية، أصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بمنح مسؤولة بارزة بالخارجية القطرية درجة وزير.

ونشرت الجريدة الرسمية الخميس القرار رقم تسعة لسنة 2022 بمنح لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية “درجة وزير”. وعينت الخاطر مساعدة لوزير الخارجية في ديسمبر 2019، بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدثة رسمية للوزارة.

لولوة الخاطر تعد أول قطرية تشغل المنصب في تاريخ البلاد

وتعد الخاطر أول قطرية تشغل المنصب في تاريخ البلاد، وثاني متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية. ويرى حقوقيون أن هذه الخطوة عملية تسويقية للخارج بأن الإمارة حريصة على تمكين المرأة من حقوقها بما فيها السياسية، لكن الأمر لا يخلو من مغالطات، حيث إن القطريات لا يزلن يواجهن الكثير من القيود التي تحول دون الوصول إلى أدنى ما يطمحن إليه على مستوى حقوقهن الأساسية.

ويلفت الحقوقيون إلى التقارير التي صدرت في الأشهر الأخيرة والتي عرضت نماذج حية من نساء قطريات تحدثن عن عدم امتلاكهن القدرة على إدارة زمام أمورهن، وأنهن يحتجن في كل مرّة إلى ولي أمر (زوج أو أب، أو أخ) لاستخراج وثائق أو حتى للدراسة.

وكان تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عرض شهادات للعشرات من القطريات تحدثن عما يعانينه جراء ولاية الرجل، وخلص التقرير إلى أنه تتم معاملة النساء البالغات في قطر كقاصرات من الناحية القانونية في العديد من جوانب حياتهن، كما تحد ولاية الرجل، والقوانين والممارسات التمييزية الأخرى، من قدرة المرأة في قطر على عيش حياة كاملة ومنتجة ومستقلة، وتؤجج المزيد من التمييز والعنف الأسري.

وولاية الرجل في قطر ليست نظاما قانونيا متماسكا أو واضحا، بل مزيج من القوانين والسياسات والممارسات التي تفرض على النساء البالغات نيل إذن أولياء أمورهن الذكور لممارسة أنشطة معينة.

وتشترط القوانين القطرية نيل المرأة إذن ولي أمرها للزواج، بغض النظر عن عمرها أو وضعها العائلي السابق. ويمكن للرجال الزواج من أربع نساء في وقت واحد، دون الحاجة إلى إذن من ولي الأمر أو حتى من الزوجة الحالية.

ويرى مراقبون أن هناك حاجة اليوم إلى ثورة تشريعية في قطر تنهي التباينات في الأحكام وتضع حدا للتمييز من حيث النوع الاجتماعي، مشيرين إلى أهمية تغيير العقلية النمطية لدى المجتمع القطري التي تكرس فوقية الرجل على المرأة.

ويقول المراقبون إن تعيين امرأة في موقع دبلوماسي خطوة مهمّة لكنه كان يجب أن تسبقها خطوات أخرى لجهة تمكين القطريات من أبسط حقوقهن، معتبرين أنه لا يمكن قراءة قرار منح لولوة الخاطر “درجة وزير” سوى من باب دعاية هدفها استيعاب الانتقادات المتأتية من الأوساط الحقوقية وحتى السياسية والرياضية.