منتجو الحليب في معركة حاسمة مع الحكومة التونسية

تونس - عادت أزمة الحليب في تونس إلى الواجهة مرة أخرى منذرة بدخول القطاع في ركود أكبر إن لم تسارع السلطات بمعالجة الوضع قبل فوات الأوان.

وأمهلت الأطراف المتداخلة في هذه الصناعة، الجهات المعنية، شهرا لتعديل أوتار القطاع قبل أن يوقفوا الإنتاج بشكل كامل مع بداية العام الجديد.

وقال ممثلو النقابات خلال جلسة عقدت بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الأربعاء إنهم سئموا الوضع الحالي خاصة مع تزايد تكاليف الإنتاج.

ويتخبط القطاع منذ سنوات في دوامة من الأزمات دفعت الحكومات المتعاقبة وخاصة بعد 2011 إلى اعتماد الحلول الترقيعية.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية لعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين يحيى مسعود تأكيده أن الأزمة تتعلق بالإنتاج وليس لها علاقة بمزاعم الاحتكار، التي يروجها البعض.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتلافي توقف القطاع، مشيرا إلى أن التلويح بإمكانية إيقاف الإنتاج جاء عقب مشاورات أجريت مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومع المهنيين في القطاع.

ويحمّل القطاع الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور ولجوؤها إلى الحلول السهلة عبر توريد الحليب دون أن تجتمع لجنة التوريد أو تتشاور مع العاملين في القطاع.

وفرضت أزمة الحليب التي ظهرت الصيف الماضي، على الحكومة اللجوء لخيار التوريد بعد أن تم تسجيل نقص كبير في الأسواق، ما أوجد حالة من القلق ظهرت معالمها في ارتباك المسؤولين بشأن إصلاح القطاع.

ويشمل برنامج الحكومة توريد 10 ملايين لتر من الحليب، وهو ما يكلف خزينة الدولة حوالي 8 ملايين دولار كنفقات للدعم.

وتشير التقديرات إلى أن طن العلف وصل حاليا إلى 950 دينار (326 دولار)، في حين تبلغ تكلفة تجميع طن من الحليب 890 دينار (305 دولار)، ما دفع القطاع لإطلاق صفارات الإنذار من احتمال دخوله في متاهة معقدة.

ويقول رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب، إن القطاع يطالب بزيادة لا تقل عن 0.2 دينار في سعر اللتر.

ويبلغ سعر علبة الحليب سعة لتر 1.12 دينار (0.38 دولار)، وهناك أنواع ذات جودة أعلى يتجاوز سعرها 1.7 دينار (0.58 دولار).

ويؤكد رئيس شركة فيتالي لإنتاج الحليب علي الكلابي أنه في كل مرة ينزلق فيها سعر الدينار أمام العملات الأجنبية يؤثر على كلفة الإنتاج، بينما بقي سعر البيع مستقرا منذ 4 سنوات وإزاء هذه الوضعية لجأ مزارعون إلى تهريب الماشية.

وقال الكلابي، عضو الغرفة النقابية لمصنعي الحليب “لقد سجلنا هذا العام وللمرة الأولى انخفاضا في الإنتاج بنحو 7 بالمئة”.

وكدليل على تفاقم الأزمة، أغلقت مركزية الحليب التابعة لشركة ألبان الصناعية الناشطة في منطقة سيدي بوعلي بولاية سوسة، أبوابها الثلاثاء الماضي، بسبب التعثر في سداد ديونها لصالح الدولة والمصارف ومراكز تجميع الحليب.

وأوضح رئيس الغرفة النقابية لصناعات الألبان بوبكر المهيري أن “ديون الشركة لفائدة الدولة تصل إلى نحو 4.5 مليون دينار (1.54 مليون دولار)”.

وتنضاف هذه الديون إلى 17 مليون دولار لم تسددها الشركة للمصارف، فضلا عن 2.74 مليون دولار ديون لمراكز التجميع.

وتقول نقابات القطاع إن 4 شركات أخرى تمر بصعوبات مالية ومهددة بالإغلاق، ولكنها لم تكشف عن أسمائها.