منتجات الألبسة تتصدر نمو الصادرات الأردنية
عمان - ابتعدت صناعة الألبسة والنسيج الأردنية عن دائرة المشاكل التي لحقت بها في السنوات الماضية منذ الأزمة الصحية، حيث يستبشر المهنيون تعافيا أكبر بفضل حزم الدعم التي قدمتها الحكومة، التي ساعدت في تصدر القطاع نمو الصادرات هذا العام.
وحازت 6 سلع صناعية على 57.1 في المئة، من إجمالي قيمة الصادرات إلى الخارج منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي، والمقدرة بنحو 5.64 مليار دينار (7.96 مليار دولار).
وحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تركزت هذه السلع في الألبسة وتوابعها والأسمدة والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.
واستحوذت الألبسة وكل ما يرتبط بها على الحصة الأكبر بنسبة 19.5 في المئة من إجمالي الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، تلتها الأسمدة الكيماوية بنسبة 10.8 في المئة.
وزاد منسوب التجارة الخارجية من الألبسة وتوابعها للفترة المذكورة بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار).
أما عن محضرات الصيدلة، فقد نمت صادراتها لنهاية أغسطس، بنسبة 16 في المئة، بمقارنة سنوية لتسجل 376 مليون دينار (530.7 مليون دولار).
ويضم قطاع الألبسة مجالات مختلفة أهمها الغزل والخيوط والأنسجة والأقمشة والسجاد وأغطية الأرضيات النسيجية والمطرزات والأنسجة يدوية الصنع والجلود الطبيعية والاصطناعية والملابس الجاهزة والأحذية.
ويقول المسؤولون والصناعيون إنه يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر سنويا بحوالي 550 مليون دولار، وإنه في حال استغلالها سيزيد من الصادرات واستحداث أكثر من 33 ألف فرصة عمل.
♣ 19.5 في المئة حصة القطاع من التجارة الخارجية للبلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024
ويساهم هذا المجال بنحو 26 في المئة من إجمالي الصادرات المحلية، و7 في المئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي، فيما يوفر 74 ألف فرصة عمل من خلال 3180 منشأة موزعة على أنحاء البلد.
ويتفق خبراء على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على تأمين احتياجات السوق المحلية من بعض أصناف الألبسة وبكميات كبيرة وأسعار مناسبة ما سيسهم في خفض فاتورة التوريد خاصة مع الارتفاع غير المسبوق الذي طال أجور الشحن العالمية.
ولتنمية نشاط صناعة الألبسة تشدد أوساط القطاع على ضرورة العمل بنهج تشاركي بين القطاعين العام والخاص، والمتابعة الحثيثة لكل الإستراتيجيات الحكومية أبرزها رؤية التحديث 2033 بهدف ضمان جدية تنفيذ جميع المبادرات.
ووضعت الرؤية القطاع ضمن أعلى المجالات المتوقع تحقيقها لأعلى معدلات تشغيل بواقع 149 ألف فرصة عمل أي ما يقارب 14.9 في المئة من إجمالي فرص العمل المتوقع الوصول إليها خلال نهاية الرؤية إلى جانب تعزيز مكانة القطاع محليا وإقليميا.
كما أنها تستهدف رفع قيمة صادرات القطاع، والعمل على تسهيل دخول واستقطاب استثمارات جديدة في هذه الصناعة، مع الترويج لجذب المزيد منها، وفقا لما يمتلكه القطاع من إمكانات كبرى في استغلال الفرص التصديرية وتنمية الاستثمارات.
وهناك اهتمام من المؤسسات المالية الدولية بتطوير قدرات صناعة الملابس في الأردن، لدورها في توفير فرص العمل بين المواطنين وإمكانية استيعاب عدد من اللاجئين سيتم تأهيلهم على مراحل، وكذلك لزيادة الصادرات.
وفي جهة مقابلة، انخفضت نسب الصادرات للفترة ذاتها، لكل من الأسمدة بنسبة 14.6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 861 مليون دولار، والحلي والمجوهرات بنسبة 14.1 في المئة لتسجل حوالي 677.5 مليون دولار.
ووصلت قيمة صادرات البوتاس الخام إلى نحو 448.9 مليون دولار بتراجع قدره 32.3 في المئة، فيما سجلت صادرات الفوسفات 481.33 مليون دولار، بانخفاض قدره 16 في المئة بمقارنة سنوية. وبناء على هذه البيانات، ساهم ارتفاع الصادرات بانخفاض العجز في الميزان التجاري للفترة الفاصلة بين يناير وأغسطس بحوالي واحد في المئة ليسجل 8.79 مليار دولار.
