منافسة عربية قوية في نشاط تجارة السيارات خلال 2024

الكويت - تظهر أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) منافسة قوية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تجارة السيارات من حيث جاذبية الاستثمار والأعمال في القطاع.

وأوضحت المؤسسة، ومقرها الكويت، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات في الأسواق العربية الذي أصدرته الأحد أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38 في المئة.

وبين تقرير المؤسسة، الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن السعودية حلت ثانية بواقع 23 في المئة، ثم المغرب بواقع سبعة في المئة، وبعده العراق بستة في المئة والكويت 5 في المئة، فيما توزعت 17 في المئة على باقي دول المنطقة.

وركزت ضمان على أربعة محاور رئيسية هي تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024.

واستقطب القطاع في الدول العربية 184 مشروعاً أجنبياً، بكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة، وذلك خلال الفترة من يناير 2003 حتى أكتوبر 2024.

وجذبت خمس دول عربية، هي الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، 145 مشروعاً أجنبيا بحصة 79 في المئة وبكلفة تجاوزت 22 مليار دولار، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة.

وأوضح تقرير ضمان أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعا في المنطقة خلال الفترة بين عامي 2003 و2024 قاربت كلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.

واستحوذت عشر شركات على نحو 41 في المئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 في المئة من الكلفة الرأسمالية، و58 في المئة من مجمل الوظائف الجديدة.

وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة بنحو 18 مشروعاً مثلت 10 في المئة من إجمالي المشاريع، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث الكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليار دولار وبحصة 22 في المئة.

وحلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 في المئة من إجمالي الوظائف التي تم توفيرها في الفترة المذكورة.

وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدها لعام 2024، تصدرت دول الخليج المقدمة عربيا بقيادة الإمارات، تلتها السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وتوقع خبراء ضمان زيادة في مبيعات المركبات تتجاوز 5 في المئة بالمنطقة العربية (16 دولة) لتتخطى 2.3 مليون مركبة في نهاية عام 2024 ولتمثل 2.4 في المئة من الإجمالي العالمي، مع توقع استمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028.

وأشاروا إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول؛ حيث استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 في المئة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.

وحول مبيعات سيارات الأفراد في 12 دولة عربية، رجح التقرير أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة في نهاية عام 2024، بزيادة 4.5 في المئة مقارنة بعام 2023 مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة عام 2028، وفق فيتش.

وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات ارتفع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف ساكن في 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف ساكن عام 2028.

وأوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23 في المئة إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29 في المئة إلى 29 مليار دولار.

وكان ذلك مدعوما بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها، والذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول الخليج وحدها عام 2023، ونمو الواردات بنحو 21 في المئة إلى 97 مليار دولار.

وترافق ذلك مع تركز نحو 82 في المئة من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.

واستحوذت أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال 2023 على 75 في المئة من مجمل الواردات العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 17 مليار دولار وبحصة تجاوزت 17 في المئة.

واستحوذت قائمة أهم عشر دول مستوردة من المنطقة على 80 في المئة من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق مستوردي المنطقة بنحو 34 في المئة من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.