مناحة تويترية من إسلاميي الكويت: #لا_للاختلاط_في_جامعاتنا

طلاب وطالبات الكويت، يعانون من رجعية قانون منع الاختلاط، رغم معارضته لمواد عديدة داخل الدستور.
الخميس 2019/06/27
التشكيك في الأخلاق سمة البائسين

 الكويت - أثار قانون الجامعات الحكومية في الكويت الذي أقره مجلس الأمة، الاثنين، جدلا على تويتر ضمن هاشتاغ #لا_للاختلاط_في_جامعاتنا، لكونه “يسمح بالاختلاط بين الجنسين في الجامعات الكويتية الحكومية”.

وكان مجلس الأمة قد أقر قانون الجامعات الحكومية بموافقة 34 نائبا واعتراض 24 نائبا، وتضمن القانون إلغاء قوانين جامعة الشدادية وجامعة الكويت وجامعة جابر التي أقر قانون منع الاختلاط استنادا إليها، الأمر الذي أثار حفيظة الإسلاميين في البرلمان تجاه هذا القانون الجديد ”الذي يسمح بالاختلاط وفق ما ذكروه“.

وكان نفس المجلس أقر عام 1996 قانون منع الاختلاط بين الجنسين في فصول أهم صرح تعليمي بجهود الإسلاميين.

ولم يكن القانون “منع الاختلاط” ليمر حينها لو لا حشد الإسلاميين والمحافظين الذين شكلوا تحالفا في هذا القانون بالذات ليمر القانون بالتصويت، والذي معه خرجت حملة إعلامية في ذلك الوقت بأن من يرفض “منع الاختلاط” هو شخص معاد للقيم الإسلامية ورافض للعادات والتقاليد.

و”منع الاختلاط” في حقيقة الأمر لم يكن سوى معركة نيابية- نيابية بين تيارات سياسية.

ومنذ أكثر من 20 عاما، لا يزال طلاب وطالبات الكويت، يعانون من رجعية قانون منع الاختلاط، رغم معارضته لمواد عديدة داخل الدستور الكويتي ومنها المادة 29 التي تؤكد عدم التمييز بين الجنسين والمادة 40.

وكان من أبرز النواب الموافقين على إقرار هذا القانون النائب محمد الدلال التابع للحركة الدستورية الإسلامية، والذي واجه انتقادا من الحركة عقب تصويته بالموافقة على هذا القانون المثير للجدل، حيث اعتبرت الحركة أن موقفه لا يمثل الحركة.

وخرج النائب ليبرر موقفه على تويتر قائلا:

m_h_aldallal@

حقائق ورد على اتهامات غير صحيحة؟

حقيقة: قانون منع الاختلاط في الجامعات رقم 26 لسنة 1996 قائم ولم يلغى وسيطبق على قانون الجامعات الذي أقره مجلس الأمة، وغير صحيح ما يشاع خلاف ذلك.

(انظر القانون الأخير في ديباجة القانون المقر – قانون منع الاختلاط قائم وفعال).

وأضاف:

m_h_aldallal@

حقائق ورد على اتهامات غير صحيحة؟

عند التصويت على القانون، فإن وجود قانون للجامعات جديد وأكثر تطورا مع استمرار تطبيق قانون منع الاختلاط رقم 26 لسنة 1996 بمنع الاختلاط، فقد كان موقفي هو الموافقة على القانون وليس صحيح أنه ألغي منع الاختلاط في الجامعات.

بدوره، اعتبر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن هذا القانون من شأنه توفير فرص تعليم عال متعددة ومتنوعة أمام الشباب الكويتي، عبر إنشاء جامعات حكومية جديدة، حيث ستنشأ جامعة حكومية جديدة بلا تكلفة تذكر في المباني الحالية لجامعة الكويت التي ستبقى جاهزة للتشغيل الفوري بعد الانتقال إلى الشدادية.

وغرد النائب محمد المطير الذي صوّت بعدم الموافقة محذرا:

MBALMUTAIR@

هذا ما حذرنا منه اليوم.. لقد أسقطوا قانون 2004 لإنشاء جامعة الشدادية والذي ينص على فصل المباني للجنسين.. من قبل حكومة منتهية الصلاحية وأتباعها.. وبهذا أؤكد التزامنا بعدم التعاون مع الحكومة التي لا تريد الخير للشعب.

وقالت رابطة دعاة الكويت في تغريدة:

do3atq8@

تستنكر رابطة دعاة الكويت بشدة إلغاء القوانين المتعلقة بمنع الاختلاط في جامعات الكويت، ومن يتحمل الوزر الأكبر هو رئيس المجلس ومن وافقوا معه، لمصادمتهم توجه السواد الأعظم من الشعب الكويتي المحافظ، وعلى النواب التحرك الفوري لاستدراك هذه السقطة الشنيعة #لا_للاختلاط_في_جامعاتنا.

وسخر الإعلامي الكويتي حمد القلم:

7amadQalam@

#لا_للاختلاط_في_جامعاتنا، مطالبة سخيفة.. فيها تشكيك بأخلاق أجيال من خيرة البلد تخرجت من جامعة الكويت.

سياسيا، قال الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي (ليبرالي)، بشار الصايغ، إن “إقحام الفتاوى واستغلالها لمصادرة الحريات العامة والخاصة، والتكسب السياسي والانتخابي، أمر مؤسف”. وأكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي علي العوضي ضرورة إبعاد قطاع التعليم بكافة مستوياته عن التجاذبات السياسية التي تؤخر عمليات النهوض به.

ويقول مراقبون إن مدا إسلاميا سمته التطرف يغزو الكويت منذ مدة لحسابات سياسية بحتة.

19