ملك البحرين يكلف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة

المنامة - كلف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بتشكيل حكومة جديدة، بعد تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الاثنين.
وقام ملك البحرين بتكليف ولي العهد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور.
وقدم ولي العهد استقالة الحكومة المنتهية ولايتها إلى ملك البحرين اليوم الاثنين، حيث جاء في نص الاستقالة "أنها تأتي وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في البند (هـ) من المادة (33) بإعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي".
وثمّن ملك البحرين خلال استقباله لولي العهد بقصر الصخير "المشاركة الإيجابية من أهل البحرين في الإقبال الكبير بالتصويت في انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية، والذي عكس ولاءهم المخلص لوطنهم".
وعبّر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "عن تقديره لمشاركة المرأة البحرينية الفاعلة في هذه الانتخابات كناخبة ومرشحة، مشيدا بفوز ثماني نساء بعضوية المجلس النيابي وثلاث للمجالس البلدية، مما يؤكد الاعتزاز بدور المرأة البحرينية في مسيرة البناء والتطوير وفي النهج الديمقراطي المتقدم".
وشكر العاهل البحريني كافة الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية التي تميزت بالنزاهة والشفافية.
وينتمي الأمير سلمان إلى جيل جديد من قادة الخليج الذين تلقّوا تعليما في الغرب، وحاولوا بناء جسور مع المعارضة.
وشهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية رئيسية في الثاني عشر من نوفمبر، ثم جولة إعادة السبت الماضي، وذلك بهدف انتخاب 40 عضوا في مجلس النواب و30 عضوا في المجلس البلدي.
وفازت سبع نساء في الإعادة ليرتفع عددهن إلى ثمان، وهو رقم قياسي على صعيد التمثيل النسائي في المملكة الخليجية، وفق ما أعلنت السلطات.
والسبت صوّت أكثر من 70 في المئة من الناخبين لملء 34 مقعدا خلال جولة الإعادة.
وفي المجمل تنافس أكثر من 330 مرشحا للفوز بـ40 مقعدا في المجلس، الذي يقدّم المشورة للعاهل البحريني منذ وفاة والده في مارس 1999.
ومُنعت مجموعتا المعارضة الرئيسيتان وهما "الوفاق" الشيعية و"وعد" العلمانية من تقديم مرشحين على غرار انتخابات العام 2018، على خلفية حل الجمعية الأولى في 2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات، فيما تتهم السلطات في المنامة جماعة الوفاق بالولاء لإيران وتهديد الأمن.
وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث العام 2011، حين شهدت البحرين الواقعة بين السعودية وإيران بعض التحركات في الشارع، فيما اتهمت المنامة المخابرات الإيرانية بتمويل تلك التحركات عبر بعض الأذرع الموالية لها.
وفي مواجهة بعض الانتقادات الحقوقية، قال مسؤول حكومي في البحرين السبت إنّ "ممارسة الحقوق السياسية في البحرين يحميها الدستور، باستثناء الحالات التي لا يتم فيها استيفاء شروط الترشيح".
وتتضمن المتطلبات "عدم وجود سجل جنائي أو عدم الانتماء إلى مجموعة تم حلها بسبب تورطها في أعمال عنف تتعارض مع النشاط السياسي المشروع"، وفقا للمسؤول الذي أكّد أيضا أنّ "حق التصويت هو أيضا حق دستوري، لكنه ليس التزاما. لا أحد يعاقب على اختيار عدم التصويت".
وغالبا ما تتّهم البحرين، مقر الأسطول الخامس الأميركي، جارتها إيران بتدريب جماعات مسلحة من أجل إحداث اضطرابات، وهو اتهام تنفيه طهران.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البحرين 350 ألفا، علما بأن عدد سكان البلاد يبلغ 1.4 مليون نسمة.