ملف العبودية يؤرق السلطات الموريتانية

نواكشوط – كثّفت السلطات الموريتانية مؤخرا إجراءاتها لاحتواء الحراك المناهض لظاهرة العبودية، وذلك عقب فرض الإدارة الأميركية عقوبات بسبب اتهامات بالتقصير في التصدي للظاهرة المتفشية في البلاد.

وقالت الحكومة الموريتانية، إنها لن تتهاون مع من سمّتهم بـ”مروجي خطاب الكراهية وتفرقة أبناء الوطن الواحد”، وستضرب بقوة أيّ محاولة للمساس بالسلم الاجتماعي، في ظل جدل بشأن “الرق” في البلاد.

جاء ذلك في كلمة للناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، خلال ندوة نظمتها الحكومة تحت عنوان “الإعلام.. خطاب الكراهية والتمييز”.

وأشار ولد محم، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا لـ”خطاب الكراهية ومحاولة زرع الأحقاد بين أبناء الوطن”، دون أن يحدد الجهة التي تقف خلف هذا الخطاب.

غير أنه، من حين لآخر تتهم الحكومة، “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” (إيرا) الحقوقية، بالعمل على تخريب البلاد ونشر الفتنة بين مكوّنات المجتمع، فيما تقول الحركة إنها تعمل من أجل القضاء على كل أشكال العبودية في البلاد.

وشدّد الوزير الموريتاني، أن حرية التعبير مصونة في البلد ولن يتم المساس بها “لكن يجب على الجميع أن يدرك الخيط الفاصل بين حرية التعبير وتهديد تماسك البلاد”. وأضاف “سنضرب بقوة أي محاولة للمساس بالسلم الاجتماعي في البلد، لن نتهاون مع مروّجي خطاب الكراهية”.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة لمعاجلة المظالم التاريخية في البلاد.

ويتحدث ناشطون موريتانيون عن وجود حالات من الرق في البلاد، من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي، دون أجر.

لكن الحكومة ترفض ذلك بشدة، وتقر بوجود “مخلفات” للرق، وأقرّت في 2015، قانونا معدّلا يجرم الاسترقاق.

وفي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للتهدئة، أطلقت السلطات الموريتانية، فجر الثلاثاء، سراح النائب البرلماني والناشط الحقوقي، بيرام ولد اعبيدي، وذلك بعد سحب شكوى تقدم بها صحافي ضده.

ووصل ولد اعبيدي، إلى منزله في نواكشوط، فجر الثلاثاء، حيث وجه كلمة لأنصاره المحتشدين أمام منزله. وشدد على أنه ماضٍ في الدفاع عن حقوق العبيد، والعبيد السابقين، والتصدي لكل أشكال العبودية في البلاد.