ملف التآمر يدفع السلطات التونسية لمنع تظاهرة لجبهة الخلاص

تونس - رفضت السلطات التونسية الخميس طلبًا لجبهة الخلاص الوطني المعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة الأحد للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها حيث تسعى قوى معارضة على ما يبدو لعرقلة جهود السلطات لتفعيل المحاسبة بذريعة التضييق على العمل السياسي.
ونشرت ولاية تونس بيانا جاء فيه "يعلم والي تونس أنه تبعا للطلب الذي تقدمت به ما يسمى بجبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرة الأحد... تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة".
وكانت الجبهة وهي تكتل لأحزاب وشخصيات معارضة بما فيها حركة النهضة قد أعلنت عن تنظيم تظاهرة الأحد "تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة".
وطعنت الجبهة في وقت لاحق في حق الوالي منع التظاهرة، معلنة في بيان أنها ستمضي في تنظيمها الأحد اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش في وسط العاصمة.

ودعت النهضة أنصارها إلى المشاركة بقوة في المسيرة الاحتجاجية بوسط العاصمة بعد غد الاحد على الرغم من قرار السلطات بحظرها فيما يبدو انها رسالة تحدي للحكومة.
وطالب الحزب كل "القوى الحية" بالتظاهر السلمي في شارع "الثورة" الرئيسي، الحبيب بورقيبة. وقالت الحركة في بيان إنها "تستنكر محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس".
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في الجبهة جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الإذاعة الخاصة "موزاييك اف ام" نور الدين بوطار.
وتتواصل حملة الإيقافات حيث ذكرت وسائل إعلام تونسية الخميس أنه تم توقيف عضوين آخرين في حركة النهضة هما الصادق شورو وحبيب اللوز لكن الحركة نفت فيما بعد ايقاف شورو.
وقالت النهضة في بيان مساء الخميس إن التوقيفات تهدف إلى "بثّ الرعب" ودعت التونسيين إلى "التظاهر السلمي بقوة" الأحد.

ويصف سعيّد الذي ينفرد بالسلطات في البلاد منذ 2021، الموقوفين "بالارهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.
وبيان النهضة لم يشر إلى تظاهرة من المقرر أن ينظمها السبت "الاتحاد العام التونسي للشغل" وسط تونس العاصمة.
وأعلن الاتحاد الخميس أنه تم منع قيادي نقابي إسباني من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة.
وقال الاتحاد النقابي "تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيز مولينا مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فورا".
ويسعى سعيّد إلى إكمال تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره اثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح على تسميته "الربيع العربي".
وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية شارك فيها نحو 11 بالمائة من الناخبين.