ملف البدون في الكويت صداع لا ينتهي

الكويت - بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الاثنين مع الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة مسألة قضية البدون، فيما لا يتوقع مراقبون تحقيق أي اختراق في الملف الذي يؤرق الحكومات الكويتية المتعاقبة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن الفضالة “أعرب عن بالغ شكره وتقديره للثقة الكبيرة التي يوليها من أجل المحافظة على الهوية الوطنية”.

والخميس الماضي أشاد ولي عهد الكويت بجهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، مؤكدا أن “حكام الكويت جُبلوا على صون الهوية الوطنية”.

وأعرب ولي العهد الكويتي كذلك عن تقديره للجهود المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز مهامه.

وعادت قضية البدون في الكويت إلى السطح، وسط مطالبات بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وبرز ملف تجنيس البدون في الكويت إلى الواجهة مجددا، بعد نشر صحف محلية لمسودة برنامج عمل الحكومة، الذي يتضمن بعض الإجراءات التي توحي بأن هناك توجها نحو تسوية أوضاعهم.

ويأتي لقاء ولي العهد الكويتي بالفضالة بعد أن أعلنت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح منتصف الشهر الماضي دعمها الكامل للجهاز المركزي المعني بمعالجة قضية البدون، في مواجهة حملة يتعرض لها ويقودها نشطاء حقوقيون وينخرط بها نواب في مجلس الأمة، تطالب بحله.

ويتهم النشطاء الجهاز المركزي بالعمل على طمس قضية البدون، عبر اتخاذه حزمة من الإجراءات والقرارات التي لا تستند إلى المواثيق والأعراف الدولية، وتلغي أحقية الآلاف من الأشخاص في الاعتراف بانتمائهم إلى الدولة الكويتية.

وأثار موقف الحكومة الداعم للجهاز المركزي خيبة أمل كبيرة بالنسبة إلى البدون والمدافعين عن قضيتهم في الكويت، حيث أنهم كانوا يأملون في أن تتبنى حكومة الشيخ أحمد نواف رؤية جديدة في معالجة القضية بعيدا عن هذا الجهاز الذي تشكل في العام 2007، كسيف مسلط على رقاب الآلاف من الأشخاص.

ويرى مراقبون أن موقف الحكومة في دعم الجهاز، ورفض دعوات حله، كان متوقعا، خصوصا وأن الشيخ أحمد نواف أظهر ومنذ توليه لأول مرة منصب رئيس الوزراء في أغسطس الماضي، أنه ليس بصدد تغيير المقاربة الحالية في معالجة قضية البدون، بل على العكس، فقد أوحت العديد من المؤشرات بأنه يفضل أن يستعجل الجهاز في إجراءاته لحل هذه القضية المتفاعلة منذ نحو ستة عقود وإنهاء الجدل المثار حولها.

ويقول المراقبون إن الموقف الأخير هو بمثابة منح الجهاز المركزي “صكا على بياض” في تنفيذ رؤيته بشأن معالجة هذا الملف، محذرين من أن جميع المؤشرات توحي بأن البدون في الكويت مقبلون على فترة صعبة.

وترفض الحكومات الكويتية المتعاقبة الاعتراف بهم، وتعتبرهم مقيمين غير قانونيين، وتتهمهم بإخفاء كافة الأوراق والأدلة على امتلاكهم لجنسيات أخرى كالعراقية والسعودية، وذلك من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية التي تقدمها الكويت لمواطنيها.

وبحسب الإحصاءات الحكومية الرسمية، يبلغ عدد البدون في الكويت 83 ألف نسمة، لكن المنظمات الحقوقية والنشطاء البدون يؤكدون أن العدد يتراوح بين 120 و140 ألف نسمة.