ملفات فساد كبرى بانتظار رئيس الوزراء الكويتي الجديد

الكويت - أعادت لجنة تحقيق برلمانية كويتية فتح ملف الفساد في صفقتي شراء طائرات مقاتلة أوروبية وفرنسية ووضعه بين يدي رئيس الوزراء الجديد الشيخ محمد صباح السالم الصباح في انتظار تشكيل حكومته واستلام مهامه بشكل رسمي.

وتنتظر رئيس الوزراء المعيّن من قبل أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ملفات معقّدة من بينها محاربة الفساد الذي استشرى بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وانخرطت فيه شخصية ذات نفوذ، الأمر الذي عسّر حسم بعض الملفات والقضايا.

وطالب النائب عادل الدمخي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عقدي مقاتلات الكاراكال واليوروفايتر بفسخ عقد الشركة الفرنسية المصنعة لطائرات الكاراكال وحذّر رئيس الوزراء المكلف من تجديده “دون ضمانات واضحة ومحددة”.

وتعود القضية إلى عدّة سنوات خلت عندما فتح وزير الدفاع آنذاك الشيخ ناصر الصباح تحقيقا في شراء طائرات يوروفايتر من إيطاليا، ومروحيات كاراكال من شركة فرنسية، على خلفية شبهة دفع عمولات لتسهيل تمرير الصفقتين.

وقالت صحيفة السياسة المحلية الكويتية إنّ الدمخي كشف عن توصّل التحقيق في عقد الكاراكال إلى تحميل وزراء وقيادات في الجيش المسؤولية عن التصرفات التي شابها تقصير وإخلال بالمسؤوليات والإضرار بوزارة الدفاع، مبينا أن الهدر في المال العام بسبب فساد الصفقة بلغ 349 مليون يورو.

ونقلت قوله “ثبت للجنة كذب وتدليس الشركة الفرنسية وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، على نحو كادت تذهب بسببه أرواح طيارين كويتيين، فضلا عن إخفائها معلومات جوهرية تستوجب معاقبتها على أفعالها، كما تستر بعض مسؤولي وزارة الدفاع على أخطاء وتجاوزات الشركة”، مشيرا إلى أنّ “ذلك يشكل شبهة جريمة إخفاء واقعة بشأن الكشف عن العمولات تستوجب المساءلة وفق القانون”.

ووجه الدمخي رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف قائلا “نحن نعرف الشيخ محمد الصباح وموقفه الواضح الذي رفع اسمه لدى الكويتيين لدى إدلائه بمعلومات مهمة للجنة التحقيق البرلمانية السابقة في التحويلات والإيداعات سنة 2012، ونحن نحذره من محاولات الالتفاف والتجديد للشركة الفرنسية دون أخذ الضمانات الكافية”.

وذكر أن اللجنة أكدت حق الوزارة في فسخ العقد وتطبيق الغرامات وطلب تعويض عن الغرامات الناشئة، مضيفا أنه يمكن التغاضي عنها في حال قبول الشركة بتقديم التعويضات وجبر جميع الأضرار والمخالفات والحقوق المهدرة.

كما شدد النائب على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها، مشيرا إلى أنه “رغم تأخر الوزارة في تفعيل بنود العقد ووقوع الأضرار بالمال العام جراء أفعال هذه الشركة، إلا أن الوزارة لا تزال تحتفظ بمبالغ مالية تخص العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود تقدر بمبلغ يزيد عن 400 مليون يورو يجب تسييلها وصرفها دون تأخير”.

وليست هذه هي قضية الفساد الوحيدة المتعلّقة بالقوات المسلّحة الكويتية التي تغري ميزانيتها الكبيرة الطامعين في المال العام. ولا يزال القضاء الكويتي ينظر في القضية المعروفة بقضية صندوق الجيش بعد سنوات على فتحها.

وكشف وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الصباح مؤخرا عن عقد شراء أجهزة تجسس بملايين الدولارات لم تدخل وزارة الدفاع. وجاء ذلك بعد أن كانت محكمة كويتية قد أصدرت أحكاما نهائية على عدد من الشخصيات المتورّطة في اختلاس أموال من الصندوق المخصص للعسكريين.