ملتقى الحوار الليبي يتلقى دعوة للاجتماع في تونس
تونس - كشفت مصادر ليبية أن اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي تلقت دعوة لعقد اجتماع لها في تونس بداية الأسبوع القادم، لبحث القاعدة الدستورية التي على أساسها يُفترض أن يجرى الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في 24 ديسمبر المقبل.
وأفاد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبدالقادر حويلي بتلقيهم دعوة للسفر الثلاثاء القادم إلى تونس لوضع الإطار النهائي للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.
وقال حويلي في تصريح لوسائل إعلام محلية “إن الإطار النهائي سيعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي وأن مباحثاتهم متواصلة حتى الجمعة”.
ونوه إلى أن منتدى الحوار سيناقش 7 مقترحات متعلقة بوضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة التي وضعت في قالب مقترح واحد وأنهم بصدد صياغتها صياغة نهائية، إلى جانب مقترح للعودة للدستور الملكي سيعرض وحده.
وأثارت القاعدة الدستورية جدلا واسعا في ليبيا، حيث أصبحت محور السجال السياسي الذي يُسيطر حاليا على المشهد الليبي بعناوينه المُتعددة التي تداخلت فيها الأولويات، وسط اتهامات مُتبادلة جعلت موعد الاستحقاق الانتخابي المُرتقب يتأرجح بين الإبقاء عليه والتأجيل.
وفيما يحاول الإخوان وضع عقبات قانونية لتعطيل الانتخابات خدمة لأجنداتهم، يؤكد المشير خليفة حفتر على إجراء الانتخابات في موعدها في رسالة أمل إلى الليبيين بالقدرة على إنجاح المرحلة الانتقالية والتصدي للمناورات المستمرة للإخوان.
وسبق أن أكد حويلي أنهم أكملوا 90 في المئة من القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات، في انتظار اعتمادها رسميا من البعثة الأممية.
وأقرّ بأن الخلاف يتمحور فقط حول انتخاب الرئيس، حيث هناك من يدافع عن انتخاب رئيس دون دستور، وهو بحسب قوله “كوضع دكتاتور جديد” وآخرون يرون أنه يجب انتخاب الرئيس مباشرة حتى يشعر الشعب أنه اختار سلطته بالفعل.
وأضاف حويلي في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية أن القاعدة الدستورية التي سيعتمدها ملتقى الحوار الليبي يفترض أن تبقى احتياطية في حال لم يصوت مجلس النواب على القاعدة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعاتهم بالغردقة.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يفضلون أن تكون الانتخابات مستندة إلى دستور وليس قاعدة دستورية، وأوضح أنه من الصعب للغاية تنظيم استفتاء على الدستور في هذا الوقت القصير جدا على موعد الانتخابات.
ولفت عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار إلى أنهم اقترحوا في اجتماع القاهرة الأول والغردقة أن يمرر الدستور على مجلسي الدولة والنواب لاعتماده دون استفتاء لكسب الوقت، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح وأصر على الاستفتاء.
