ملامح تحسن في الأداء الحكومي بالكويت نتيجة قرارات الأمير

الكويت - أظهرت أرقام رسمية حديثة وجود مؤشرات على تحسّن أداء السلطة التنفيذية في الكويت، مقارنة بمرحلة ما قبل صدور القرارات التي كان اتّخذها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مايو الماضي وقضت بحلّ مجلس الأمّة (البرلمان) ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

ويتمثّل التحسن وفق الأرقام التي نشرتها حديثا وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” في عدد القرارات والتوجيهات الصادرة منذ التاسع عشر من مايو عن حكومة الشيخ أحمد عبدالله الصباح والمجالات التي شملتها.

واستعرضت الوكالة في تقرير لها جاء بمثابة جردة حساب لعمل الحكومة منذ التاريخ المذكور خمسة وثلاثين قرارا وتوجيها حكوميا تتعلّق بمروحة واسعة من المجالات والقضايا.

واعتبر متابعون للشأن الكويتي صدور ذلك الكم من القرارات مع توصيات بسرعة الإنجاز ومتابعته ميدانيا وتقديم تقارير مفصّلة عن مدى التقدّم في ذلك دليل جدية في تنفيذ توجيهات الأمير بإحكام عمل الأجهزة الحكومية بمختلف مستوياتها واختصاصاتها وإطلاق مسار الإصلاحات الذي تعثّر إلى حدّ كبير خلال السنوات السابقة.

ورأوا أيضا أنّه مظهر على سلاسة اتّخاذ القرار بالسرعة المطلوبة والقدرة على الحسم في الوقت المناسب، وهما عاملان لم يكونا متاحين في السابق في ظلّ وجود برلمان يتمتّع نوابه بصلاحيات رقابية واسعة على عمل الحكومة، لكنّهم يستخدمونها عادة في مناكفة الحكومات ورؤسائها والمبالغة في مساءلتها ومناقشة قراراتها وفقا للتوجهات المختلفة لهؤلاء النواب وحتى لمصالح الجهات التي يمثلونها.

وكثيرا ما مثّل ذلك عائقا أمام اتخاذ قرارات ضرورية والدفع بإصلاحات حتمية تتطلبها أوضاع البلد وخصوصا منها الأوضاع الاقتصادية.

وذكر تقرير الوكالة أن مجلس الوزراء بدأ بإقرار مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة مدعما بتوجيه لمضاعفة الجهد وتسهيل الإجراءات. وأعقب ذلك تكليف مجلس الوزراء الجهات المعنية بمشروع إنشاء وتشغيل ميناء مبارك الكبير بضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز المشروع.

وشدد المجلس على سرعة إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين وأحالها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية لإعداد تقرير بشأنها، كما أصدر المجلس تكليفات للجهات المعنية بتسريع وتيرة العمل لإنجاز عدد من المشاريع بينها مشروع مسار السكة الحديد في دولة الكويت ومشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء.

وكان الشيخ مشعل الأحمد قد وجه أعضاء حكومة الشيخ أحمد العبدالله بـ”تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددَين مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة”.

كما وجههم بـ”الإسراع في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنموية طال انتظارها وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات تراعَى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام”، بالإضافة إلى “تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولا إلى اقتصاد مستدام واستثمار الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي”.

وأكّد الأمير أيضا لأعضاء الحكومة أنّ عملهم سيكون محلّ متابعة من قبله، وأنه لن يتردد في محاسبة من يقصّر في أداء مهامه.

ومن القرارات الحكومية التي أوردها تقرير وكالة الأنباء الرسمية ما تعلّق بمحور الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتقديم تصورات حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية. كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة وكلّفها بتحديد الأولويات.

وعلى صعيد تنشيط حركة الاستثمار صدرت توجيهات إلى الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بتكثيف جهودها للاستثمار داخل الكويت بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

وبالنسبة إلى ملف الهوية الوطنية فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المتعاقبة على عدد من محاضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التي تتضمن حالات فَقْد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عبر الغش والتزوير وغيرهما من الطرق غير القانونية.

ويعتبر هذا الملف الأخير من الملفات الشائكة والمزمنة الذي تعذّر على الحكومات الكويتية المتعاقبة حسمها بسبب اعتراضات نواب البرلمان على مختلف مقترحات الحلول المطروحة من قبل السلطة التنفيذية.

وتقول مصادر كويتية مطّلعة إن ما تمّ تحقيقه من تقدّم في طي ملف الجنسيات خلال الفترة القليلة الماضية يفوق بكثير ما تمّ قطعه خلال سنوات كثيرة سابقة.

وذكر التقرير أيضا أن التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء والموجهة إلى الهياكل التنفيذية المعنية شددت على تكريس العدالة ومحاربة أوجه الفساد وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في الدولة. وفي مظهر على تنفيذ تلك التوجيهات أشار التقرير إلى تتابع الإجراءات القانونية لسحب حيازات زراعية ثبت استخدامها في أنشطة وأغراض مخالفة للقانون.

وضمن جهود تطوير الصحة العامة كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروع المسح الصحي الوطني للسكان في دولة الكويت. وفي مجال التشغيل شهدت الفترة التي شملها التقرير توفير خمسة عشر ألف وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل.