مكاسب عمانية في إدارة الديون رغم تقلص الإيرادات
مسقط - تسير الحكومة العمانية بثبات نحو تقليص حجم الديون بوتيرة متسارعة بفضل الإصلاحات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل رغم تقلص الإيرادات، التي تجنيها من تجارة النفط والغاز.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية الاثنين أن الدين العام بلغ بنهاية مارس الماضي، حوالي 15.1 مليار ريال (39.33 مليار دولار)، مقارنة بدين قيمته 39.86 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وقامت الوزارة المالية بنهاية الربع الأول من هذا العام بسداد أكثر من 541.83 مليون دولار بعنوان مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي.
وهذه الأرقام الإيجابية قابلها تراجع في الإيرادات في الفترة المذكورة بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 7.35 مليارات دولار.
ويعود هذا التراجع، إلى هبوط مداخيل البلاد من النفط الخام والغاز، بالتزامن مع مشاركة السلطنة في اتفاق خفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ وهبوط أسعار الخام عالميا.
في المقابل، تقلص الإنفاق العام للسلطنة خلال فترة الربع الأول بنسبة 4 في المئة، على أساس سنوي، إلى 6.9 مليارات دولار، وبذلك، تكون السلطنة حققت فائضا أوليا بقيمة 450 مليون دولار.
39.33
مليار دولار الديون في الربع الأول من 2024 من 39.86 مليار دولار بنهاية 2023
وعُمان، دولة منتجة للنفط بمتوسط 1.1 مليون برميل من النفط الخام في الظروف الطبيعية، كما أنها منتج للغاز الطبيعي، بحسب بيانات حكومية.
وتشكل مشكلة الديون وضبط التوازنات المالية محددين رئيسين لنجاح مسقط في تجسيد خططها القصيرة وبعيدة المدى في جعل الاقتصاد أكثر تنوعا من حيث مصادر الدخل بما يجعل بيئة التنمية أكثر تنافسية مع مرور الوقت أسوة ببعض دول الخليج الأخرى.
وشهد ملف الدين العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وتوجيه جزء من الإيرادات لسداد القروض الحكومية.
كما ساهمت الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية عبر إعادة شراء بعض السّندات بأقل من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال بعضها بقروض ذات كلفة أقل، وإصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة في خفض الديون.
وأسهمت الجهود الحكومية الرامية إلى خفض حجم الدين العام والتقليل من آثاره على النمو الاقتصادي للدّولة، بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان.
وأشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية خلال الفترة الماضية، بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدين العام.
وكالات التصنيف الائتماني الدولية أشادت خلال الفترة الماضية، بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدين العام
وارتفعت درجة تصنيف الجدارة الائتمانية للبلد الخليجي والصادرة عن وكالة ستاندر آند بوز منذ مارس العام الماضي، عندما كانت عند بي.بي مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى مستوى بي.بي+ مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس 2024.
وحظيت الإصلاحات العمانية بإشادة من صندوق النقد الدولي، الذي قال في بيان الاثنين إن “النظرة المستقبلية لسلطنة عمان على المدى القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ”.
وتوقع الصندوق أن تظل التوازنات المالية والخارجية للسلطنة في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
ورجح انخفاض الدين العام للسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 35.7 في المئة خلال العام الحالي من 37.7 في المئة في 2023.
وذكر في بيانه أن “النمو الاقتصادي في عمان سيظل معتدلا عند 0.9 في المئة في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1 في المئة في 2025”.
وقال صندوق النقد إن “القطاع المصرفي العماني لايزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية”.
كما ترجح المؤسسة المالية المانحة أن تسهم الأنشطة غير النفطية في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، حيث سيتسارع بنحو 2.5 في المئة ارتفاعا من 1.3 في المئة مسجلة بنهاية العام الماضي.
وتشير الأرقام إلى بلوغ رصيد المالية العامة الكلي 5.5 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، ورصيد الحساب الجاري 2.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023.
