مكاسب السياحة المغربية تتعزز متجاهلة المنغصات
الرباط – تعززت مكاسب السياحة المغربية خلال العام الجاري على الرغم من بعض المنغصات والتي كان آخرها كارثة الزلزال الشهر الماضي، حيث طال مناطق سياحية رئيسية من أهمها مدينة مراكش.
وأعلنت وزارة السياحة الاثنين الماضي عن ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بنسبة 49 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ نحو 10.2 مليون زائر.
وأوضحت الوزارة في بيان أن مداخيل السياحة التي تعد مصدرا مهما للعملة الصعبة بلغت 71.4 مليار درهم (7.1 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، مسجلة نموا استثنائيا بنسبة 33 في المئة بمقارنة سنوية.
7.1
مليار دولار عوائد زيارة 10.2 مليون سائح في أول ثمانية أشهر من عام 2023
وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور إن “هذه النتائج تعكس الجاذبية القوية التي تشهدها وجهة البلاد السياحية وفعالية التدابير الاستباقية التي اتخذناها في مجال النقل الجوي والترويج، وكذلك مع منظمي الرحلات السياحية في الأسواق الرئيسية”.
وأضافت “رغم تحديات ما بعد الزلزال، فإننا متفائلون بآفاق القطاع في ما تبقى من السنة. ونحن نعمل بشكل وثيق مع المهنيين من أجل مواصلة التطور والنمو القوي الذي يعرفه القطاع”.
ولتفادي التأثيرات السلبية للإلغاءات بعد الزلزال، اقترحت وكالات الأسفار حلولا على السيّاح الذين قاموا بحجز رحلات إلى المغرب، من بينها تأجيل السفر من دون رسوم إضافية، خاصة مع اقتراب نهاية العام، وهو وقت يشهد عادة إقبالا من الزوار الأوروبيين.
والسياحة من القطاعات الرئيسية إلى جانب الصادرات والزراعة، وتقوم بدور في زيادة حصيلة العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات القطاع من 91 مليار درهم (8.9 مليار دولار) العام الماضي إلى 11.7 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من الآن.
واعتمدت الحكومة في مارس الماضي خارطة طريق تمتد حتى عام 2026 لتنمية هذه الصناعة المهمة، بميزانية تصل إلى 600 مليون، تهدف إلى زيادة عدد الزوار إلى 17.5 مليونا.
وتتوقع وزارة السياحة أن يصل عدد الزوار الأجانب خلال هذا العام إلى نحو 13 مليونا، على أن يرتفع الرقم إلى 14.3 مليونا العام المقبل، ثم 15.8 مليونا عام 2025.
13
مليون سائح من المتوقع أن يزور المغرب خلال العام الحالي على أن يرتفع الرقم إلى 14.3 مليونا العام المقبل
وكانت السياحة من أكثر المجالات التي تضررت في البلاد بسبب الأزمة الصحية العالمية، حيث قدمت الحكومة دعما ماديا أكثر من مرة للعاملين في القطاع.
ويراهن المغرب بقوة على أن يكون وجهة عالمية لسياحة الأعمال في السنوات المقبلة بفضل ما يتمتع به من استقرار أمني واجتماعي، وهو ما يعزز نشاط قطاع السياحة، الذي يُعدّ أحد أبرز القطاعات الإستراتيجية لإيرادات الدولة.
وأكد مسؤولون حكوميون وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عقب الزلزال أن اجتماعات الخريف السنوية للمؤسستين المانحتين ستقام في موعدها بداية من الأحد المقبل ولمدة أسبوع في مدينة مراكش.
ومن المقرر أن تستضيف المدينة الساحلية الأولى بالبلاد هذه الاجتماعات، في تأكيد على الثقة الدولية في المغرب، وبما يُمثل عودة هذا الحدث الاقتصادي الأكبر من نوعه عالميا إلى القارة الأفريقية، بعد ما يناهز نصف قرن على انعقاده في كينيا.
وتجمع الاجتماعات محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
