مقري يُجدد مغازلة الجيش الجزائري لسد الطريق أمام بوتفليقة
الجزائر- يتواصل الجدل في الجزائر بشأن العودة اللافتة للمؤسسة العسكرية إلى واجهة المشهد السياسي قبيل دخول الانتخابات الرئاسية القادمة مرحلة العد التنازلي، مما أثار ردود أفعال متباينة لخّصتها تحديدا مواقف حركة مجتمع السلم الإسلامية وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر.
وعاد عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية للحديث عن المبادرة التي أطلقها حزبه لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والتي كان من أهم شعاراتها دعوة الجيش لتأمين العملية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وقال مقري “لقد تلقينا ردودا إيجابية بحركة مجتمع السلم حول مبادراتنا الساعية لإخراج بلادنا من أزمتها الحالية وهذا هو المهم من وجهة نظرنا” . وأوضح أن الحزب لم يلتفت إلى الانتقادات والإساءات بشأن ما صاحب دعوته للمؤسسة العسكرية لضمان ورعاية عملية التغيير والانتقال الديمقراطي بالبلاد.
وقال مقري “بكل التجارب الناجحة للدول التي حدث بها انتقال ديمقراطي، كان للمؤسسة العسكرية دور مرافق بتلك العملية وهذا ما دعونا إليه في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في أبريل من العام القادم”. وأكد أن حركته دعت إلى مبادرة للتوافق الوطني تضم الجميع؛ سلطة ومعارضة ومؤسسات ونقابات ومجتمعا مدنيا وأن يكون للمؤسسة العسكرية دور فيها.
عبدالرزاق مقري رفض التأويل بأن دعوة حركته هي بداية محاولة لجر الجيش للدخول في صراع مع الرئاسة حول السلطة
وبشأن انتقاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس لدعوة حركته بقوله إن الداعين إلى انتقال ديمقراطي يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية والجزائر ليست من جمهوريات الموز بل دولة ديمقراطية ولها رئيس منتخب، قال مقري “هذا رأيه ومن حقه أن يدعو رئيسه للترشح مجددا للانتخابات .
وشدد على أن المبادرة قد تنقذ مستقبل الجزائر وأن حركته حريصة جدا على ألاّ تتحول البلاد إلى جمهورية موز. وقدّم مقري تفصيلا أكبر لمبادرته “بأن تكون المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس”، قائلا “سيكون هناك نقاش موسع لا يستثني أحدا للاتفاق على اختيار رئيس جمهورية توافقي ورئيس حكومة توافقي أيضا ورؤية إصلاحية سياسية واقتصادية”.
وأكد أنه لا علم له بمدى إمكانية قبول المؤسسة العسكرية بهذه المبادرة بقوله “نحن أطلقنا المبادرة ونتمنى أن يدرك الجميع خطر المرحلة”. وأوضح أنه من الناحية النظرية المبدئية فإن الكل موافق ولكن التنفيذ يحتاج إلى إرادة سياسية وأن حركته ستبدأ في ذلك.
ورفض مقري التأويل بأن دعوة حركته هي بداية محاولة لجر الجيش للدخول في صراع مع الرئاسة حول السلطة. وأضاف “إذا رفضت السلطة مقترحنا وصمم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية، فهذا يعني فشل المبادرة. وشدّد على القول إن الساحة مفتوحة للجميع وأن حزبه سياسي ولم يكن بعيدا عن السلطة ليطمح إليها ويغازل المؤسسة العسكرية طمعا في الوصول إليها في المستقبل.
