مقتل موظفة في اقتحام مقر حزب موال للأكراد في تركيا

أنقرة – قتل مسلّح امرأة بعد دخوله فرعًا لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الخميس في مدينة أزمير غربي تركيا، في وقت يتعرض فيه الحزب إلى حملة تضييق يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم رفقة حليفه القومي.

وجاء في بيان أصدره مكتب محافظ أزمير أن المهاجم عامل سابق بقطاع الصحة من مواليد عام 1994 اقتحم مكتب حزب الشعوب الديمقراطي وأطلق الرصاص على الموظفة في الحزب دينيز بويراز. وحمّل حزب الشعوب الديمقراطي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الحكومة مسؤولية الهجوم.

وقال البيان “المدبر لهذا الهجوم الوحشي والمحرض عليه هو حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ووزارة الداخلية التي تستهدف حزبنا وأعضاءه باستمرار”. ويسيطر حزب الشعوب الديمقراطي على 55 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 600، وينفي أي صلة له بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية منذ 1984. وأسقط الصراع أكثر من 40 ألف قتيل.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في تركيا، لضغوط سياسية كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل دعوة القوميين، حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى حظره بسبب مزاعم عن صلته بمقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأقام ممثل ادعاء بارز دعوى قضائية لحظر الحزب الذي يقضي زعيمه السابق صلاح الدين دميرطاش والمئات من أعضائه فترات عقوبة في السجون.وقال موقع “تي 24” التركي إن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة والمقدمة إلى المحكمة الدستورية التركية والتي تدعو إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي تحث أيضًا على فرض حظر سياسي على 500 من أعضاء الحزب، وتجميد تحذيري للحساب المصرفي للحزب المعارض.

الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي سيؤدي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية

ورفضت المحكمة الدستورية في أبريل الماضي لائحة اتهام لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، مستشهدة بقضية غير مبنية ومثبتة بشكل كافٍ ضد ثاني أكبر كتلة معارضة في البلاد، لكن مساعي الحكومة التركية لحظره لا تزال متواصلة.

وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة إلى أردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية وتآكل شعبيته.

ويرى مراقبون في الخطوة حملة تصفيات سياسية مبكرة بدأت قبل استحقاق انتخابي يشكل للرئيس التركي -ومن ورائه حزبه العدالة والتنمية- اختبارا وجوديا سيحدد مصير مستقبله السياسي، وسط توقعات واستطلاعات رأي تشير إلى أنه بات أضعف وأقل شعبية من أحزاب معارضة مثل حزب الشعب الجمهوري.

ويشير هؤلاء إلى أن ما يقلق أردوغان أكثر في هذه المرحلة هو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والذي من المحتمل أن يشكل داعما كبيرا لحزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2023 والذي قد يطلب من قواعده الانتخابية التصويت لصالح المعارضة.

ومنذ آخر انتخابات تشريعية في يونيو 2015 وبعد أن انتزع حزب الشعوب الديمقراطي فوزا يعتبر ساحقا، بعد ثلاث سنوات من تأسيس الحزب وتخطيه عتبة الـ10 في المئة من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان (حصل حينها على نسبة 13 في المئة) لأول مرة منذ ما يزيد عن عقد، أصبح الحزب يمثل كابوسا بالنسبة إلى أردوغان؛ فقد حرم فوز الحزب المؤيد للأكراد حينها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم من الأغلبية البرلمانية المريحة. ومنذ ذلك التاريخ يتعرض الحزب ونوابه وأعضاؤه إلى حملة أمنية شرسة، ومعظم الملاحقات القضائية بحقهم تتعلق بتهم الإرهاب أو الدعاية للإرهاب.