مقتل ستة من "عرين الأسود" في عملية عسكرية إسرائيلية بنابلس

نابلس (الأراضي الفلسطينية) - قُتل ستة فلسطينيين ليل الاثنين/الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، في عملية عسكرية قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مقرّا لمجموعة مسلحة و"مشغل أسلحة".

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لاسيما في منطقتي نابلس وجنين، وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة، حيث كثّفت القوات الإسرائيلية مداهماتها في أعقاب اعتداءات دامية ضد إسرائيليين في مارس وأبريل.

وأفادت الوزارة الفلسطينية في أحدث حصيلة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك صباح الثلاثاء بمقتل شاب "متأثرا بإصابته الحرجة فجر اليوم (الثلاثاء) في نابلس"، ما رفع حصيلة القتلى في المدينة إلى خمسة، إضافة إلى 20 جريحا.

وكانت أعلنت في وقت سابق مقتل مواطن آخر برصاصة في صدره في قرية النبي صالح شمال رام الله.

ونشرت وزارة الصحة أسماء القتلى في نابلس، وهم مشعل زاهي أحمد بغدادي (27 سنة) وحمدي صبيح رمزي قيم (30 سنة) وعلي خالد عمر عنتر (26 سنة) وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 سنة) ووديع صبيح الحوح (31 سنة).

والحوح قيادي بارز في مجموعة "عرين الأسود" المسلحة التي تكوّنت مؤخرا وتتهمها إسرائيل بالضلوع في هجمات ضدها. وتبنّت المجموعة في الحادي عشر من أكتوبر هجوما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.

وعقب العملية العسكرية في نابلس، جرت مسيرات تضامنية ومواجهات في مناطق أخرى أسفرت عن مقتل الشاب قصي التميمي بعد إصابته برصاصة في الصدر في قرية النبي صالح، بحسب الوزارة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود فتحوا النار في النبي صالح بعد أن "رأوا مشتبها به يطلق عبوة ناسفة في اتجاههم".

ولم يعقّب الجيش الإسرائيلي على حصيلة الثلاثاء في نابلس، لكنّه أكد تنفيذ عملية عسكرية واسعة مع الشرطة والاستخبارات ضد "المقرّ العام ومشغل أسلحة" تابعين لمجموعة "عرين الأسود" في البلدة القديمة في نابلس. وأشار إلى "إصابة عدد من المشتبه بهم بالرصاص" خلال العملية.

وذكر الجيش أن "العشرات من الفلسطينيين أحرقوا إطارات وألقوا حجارة" في اتجاه الجنود الذين "ردّوا بإطلاق النار".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أعلن عبر إذاعة "كان" الإسرائيلية مقتل أحد قياديي مجموعة "عرين الأسود" وديع الحوح. وقال "يجب أن يعرفوا أننا سنصل إليهم أينما كانوا، إسرائيل لن تتوقف أبدا عن العمل من أجل أمنها وسنفعل ما يجب القيام به، والهدف هو الحدّ من الإرهاب والتأكد من أنه لا يؤثر على المواطنين الإسرائيليين".

ووصفت الرئاسة الفلسطينية العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس بأنها "جريمة حرب". وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان إن الرئيس محمود عباس "يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في نابلس".

وأفادت حركة الجهاد الإسلامي في بيان الثلاثاء بأن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في نابلس، وهدّدت إسرائيل بالردّ على ما وصفته بـ"الجرائم".

وذكرت مصادر أن الجيش الإسرائيلي حاصر ليلا أماكن عدة في نابلس، حيث كانت تُسمع انفجارات بين الحين والآخر، وأقام نقاط تفتيش، في حين كانت طائرات مسيّرة تحلّق في المكان بشكل متواصل.

ودعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء المحكمة الجنائية الدولية الى إجراء تحقيق في "جرائم حرب" محتملة ارتكبت في قطاع غزة على أيدي قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين على السواء، خلال نزاعهما الدامي في شهر أغسطس الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد أصدرته إن 31 مدنيا كانوا من بين 49 فلسطينيا قتلوا خلال النزاع الذي استمر ثلاثة أيام في القطاع المحاصر من قبل إسرائيل.

وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها المحكمة الجنائية الدولية بـ"التحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في أغسطس 2022".

وأضافت "قامت منظمة العفو الدولية بجمع أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء".

وفصّل التقرير غارة استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين.

وقالت منظمة العفو إن القصف "سببه على الأرجح صاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة عن طريق الخطأ".

واندلع القتال في غزة في الخامس من أغسطس عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحركة الجهاد الإسلامي، بررتها بأنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات.

وردت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

وتوصل بحث منظمة العفو الدولية أيضا إلى أن هجوما قُتل فيه خمسة أطفال في مقبرة، "من المرجح أن يكون قد نُفذ بصاروخ إسرائيلي موجه أطلقته طائرة مسيّرة".

وفي حادثة ثالثة، تعتبر منظمة العفو أنها قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في منطقة خان يونس الجنوبية ما أسفر عن مقتل مدني.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة.

وتدعم السلطة الفلسطينية التحقيق، لكن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية وترفض ولايتها القضائية في المناطق الفلسطينية.

وقبل أعمال العنف في أغسطس، شهدت غزة منذ عام 2008 أربع حروب بين إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة.

وتخضع غزة لحصار محكم تفرضه إسرائيل منذ عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس الإسلامية على القطاع.