مقترح جديد لكسر جمود المفاوضات في السودان
الخرطوم - في محاولة لكسر جمود المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة السودانية والتسريع في التوصل إلى اتفاق على ملامح الفترة الانتقالية، قدمت قوى الحرية والتغيير مقترحا جديدا تكون بموجبه رئاسة مجلس السيادة الذي سيقود البلاد طيلة الفترة الانتقالية عسكرية مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين في المجلس.
وطلب المجلس العسكري من جهته مهلة بيومين لدراسة هذا المقترح، ويشار إلى أن رئاسة المجلس السيادي كانت محور الخلاف الأساسي بين الطرفين في المفاوضات السابقة.
وكان اعترف الجيش بأن تشكيلة المجلس السيادي تظل نقطة الخلاف الرئيسية لكنه لم يخض في تفاصيل حول موقفه.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان "استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة". ولم يحدد المجلس موعدا لاستئناف المحادثات.
وقال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير أن ممثلي المحتجين اقترحوا بنهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري الأربعاء أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين، على أن تتكون عضوية المجلس من ست مدنيين وخمسة عسكريين ، لتصبح الأغلبية للمدنيين.
وأكد المصدر أن قوى الحرية لن تتنازل نهائيا عن الأغلبية في المجلس السيادي وإن أبدت مرونة فيما يتصل بمنصب الرئاسة.
ويذكر أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير فشلا ضمن عدة جلسات تفاوض في الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المشاركة في مجلس السيادة.
وعلى خلفية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو أكبر جماعة احتجاجية في السودان، إلى إضراب سياسي عام وقال إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وكان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عددا من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، يطالب بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد سيختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها ثلاث سنوات.
لكن تجمع المهنيين السودانيين قال إن الجيش لا يزال يصر على قيادة المرحلة الانتقالية وأن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي.
وسبق أن هدد تجمع المهنيين السودانيين بحملة عصيان مدني تشمل إضرابات جماعية وعمليات مقاطعة بعد تعثر المحادثات.
ويراقب المجتمع الدولي بحذر تطورات الوضع في السودان، داعيا إلى التسريع في نقل السلطة للمدنيين لتجنيب البلاد سيناريو الفوضى والعنف كما أن الوضع الاقتصادي المتدهور لا يحتمل اضطرابات سياسية جديدة ستكبله بشكل نهائي.
وحثت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج، التي تعمل معا بشأن السودان، جميع الأطراف على الإسراع في إنهاء حالة الغموض وبناء توافق في الرأي، محذرة من أي نتيجة لا تشمل حكومة يقودها مدنيون.
وقالت تلك الدول في بيان "هذا سيعقد الحوار الدولي وسيجعل من الصعب على دولنا العمل مع السلطات الجديدة ودعم التنمية الاقتصادية في السودان".
وكان أطاح الجيش بالبشير بعد شهور من الاحتجاجات على زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ومصاعب اقتصادية أخرى، والبشير قائد عسكري إسلامي وضع السودان في عهده على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأنشأ الجيش المجلس العسكري الانتقالي لإدارة شؤون البلاد وتعهد بتسليم السلطة بعد اجراء انتخابات.
