مقترحات بريطانية حول القضايا الخلافية في مفاوضات بريكست

لندن - ترغب لندن في توسيع إمكانية توافر السلع البريطانية في سوق الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من التكتل، وإنهاء الولاية القضائية المباشرة للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لأوراق الموقف التفاوضي للخروج من الاتحاد الأوروبي الجديدة والمقرر نشرها هذا الأسبوع.

وذكر بيان صدر الأحد عن وزارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخدمات البريطانية المرتبطة بالسلع يجب أن يتم ضمها في المفاوضات.

ودعا الوزير المكلف بملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من حدة موقفه بضرورة إحراز تقدم في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بشأن عملية الانسحاب قبل بحث العلاقات المستقبلية.

وبعد بداية بطيئة للمفاوضات التي ستنهي أكثر من 40 عاما من ارتباط بريطانيا بالاتحاد، تضغط لندن من أجل إجراء محادثات تتركز على فترة ما بعد الانسحاب لطمأنة الشركات حول الأوضاع بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

وتضغط القطاعات الخدماتية التي تمثل القطاع الاقتصادي الأهم في بريطانيا، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية في البلاد، علاوة على البنوك وشركات التأمين، من أجل وصول غير مقيد إلى سوق الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيس إن الحكومة البريطانية ستصدر هذا الأسبوع خمس مذكرات جديدة تتضمن الخطوط العريضة لاقتراحاتها حول العلاقات المستقبلية.

وكتب ديفيس في صحيفة صنداي تايمز “أنا على يقين من أن الجولة الأولى من المحادثات قد كشفت بالفعل أن العديد من الأسئلة حول انسحابنا ترتبط ارتباطا وثيقا بعلاقاتنا المستقبلية”.

وأضاف مشيرا إلى نفاد الوقت “على الطرفين المضي بشكل سلس نحو مناقشة شراكتنا المستقبلية. نريد أن يحدث ذلك بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في أكتوبرالمقبل”.

ولم تعقب المفوضية الأوروبية بشكل مباشر على أوراق الموقف التفاوضي الأولى التي نشرتها الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، بل أشارت فقط إلى أنها “خطوة إيجابية نحو المرحلة الأولى من المفاوضات والتي تبدأ حقا الآن”.

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات نهاية الشهر الجاري.

ورفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن الحديث عن اتفاق مستقبلي مع بريطانيا إلى حين “إحراز تقدم كاف” في العديد من القضايا الرئيسية.

ومن بين هذه القضايا مستقبل 3.2 مليون مواطن أوروبي في بريطانيا و1.2 مليون بريطاني في الدول الأوروبية الأعضاء، فضلا عن التزامات مالية تصل إلى نحو 100 مليار يورو (118 مليار دولار)، تقول بروكسل إن الحكومة البريطانية مدانة بها لصالح التكتل الأوروبي.

وقد أحبطت هذه المطالب المسؤولين البريطانيين الذين يقولون إنه ليس بإمكانهم إيجاد حل لمشكلة الحدود مع أيرلندا أو التسوية المالية، وهما إثنان من أصعب الخلافات التي تواجه المحادثات.