مقتدى الصدر المتحمس للانتخابات: تأجيلها كارثة على العراق
النجف (العراق) - اعتبر رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في مدينة النجف بجنوب بغداد، أن تأجيل الانتخابات سيكون كارثة على العراق، داعيا إلى عدم تأخيرها مجددا.
ويرى مراقبون أن موقف الصدر يأتي اعتقادا منه بأن البيئة مناسبة لتحقيق إنجاز انتخابي يعزز حظوظه في الإمساك بالحكومة المقبلة، لافتين إلى أن استنفار عناصره الأيام الماضية في استعراض قوة سياسية وعسكرية في الشارع كان للإيحاء بأنه يتسيد المشهد.
ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في 2021، شكّلت المطلب الرئيسي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، التي انطلقت في أكتوبر وشارك بها أنصار التيار الصدري.
وقال الصدر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده واضعا كمامة من أمام منزله في النجف، إنه يدعم الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة، مضيفا "بشرط ألّا تتدخل باقي الدول الإقليمية والدولية في شؤوننا".
وحذر في الوقت ذاته من محاولات تزوير قد تتعرض لها النتائج من قبل الأحزاب المتنافسة، قائلا "لا أريد احتيالا، لهذا السبب أطلب تدخل الأمم المتحدة للإشراف عليها".
ويفترض أن تجري الانتخابات بموجب قانون انتخابي جديد قلّصت فيه أعداد الدوائر الانتخابية وألغي التصويت على أساس القوائم.
ومن المتوقع أن يؤمن هذا النظام الانتخابي للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فوزا بأكبر عدد من أصوات الناخبين.
وأيّد الصدر في نوفمبر للمرة الأولى فكرة تولي عضو من تياره منصب رئاسة الوزراء.
وقال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي إن التيار سيحرز نتائج جيدة في الانتخابات، واعتبر خلال مقابلة تلفزيونية الثلاثاء أن "ذهاب كرسي رئاسة الوزراء إلى أي جهة أخرى غير التيار الصدري... يعني أن الانتخابات مزورة".
وجاء تصريح الزاملي بعد يوم من خروج الآلاف من أنصار التيار الصدري إلى الشوارع لعدة ساعات في استعراض للقوة في العاصمة بغداد ومدن أخرى بينها النجف، للتعبير عن دعمهم للتيار.
وانتشرت عناصر ما يعرف بسرايا السلام، الذراع المسلحة للتيار الصدري، بترسانتها العسكرية مساء الاثنين في شوارع العاصمة بغداد ومحافظتي النجف وكربلاء، قاطعة بذلك الأزقة والشوارع وفارضة طوقا مسلحا على هذه المناطق.
والواضح من هذه الخطوة أن للتيار الصدري رسائل يود إيصالها من خلال إثبات وجوده في الميدان، لاسيما في توقيتها المفاجئ، لكنها أثارت سخطا شعبيا على مدى واسع، ما ولد تساؤلات عدة عما إذا كانت لدى التيار أغراض سياسية ينوي فرضها من خلال قوة السلاح والتعبئة الدينية، وهذا ما أعده مراقبون خطرا على الأمن القومي للبلاد، وإفقادا لمكانة القوات العسكرية.
ولئن برر المكتب الإعلامي الخاص بالصدر التحركات بأنها تأتي في سياق أمني يهدف إلى تحصين بغداد والأضرحة الدينية من مخطط يروم استهدافها، فإن المتابعين للشأن العام يعتبرون ما حصل محاولة لمصادرة الدولة، وإرسال رسائل تهديد وابتزاز إلى جميع الأطراف الشيعية والقوى الموالية لإيران بغية إثبات الوجود والإيحاء بمدى قوة التيار الصدري.
وكان عبدالحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي أكد في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن المنظمة الدولية لن تتدخل في العملية الانتخابية من قريب أو بعيد، وإنما سيكون دورها المراقبة من خلال التقييم.
وبسؤاله عن الإشراف، نفى مستشار الكاظمي قائلا "دورها هو المراقبة وليس الإشراف"، مؤكدا أنها "لن تتدخل في العملية الانتخابية ولا بإدارتها".
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات العراقية في السادس من يونيو المقبل، بحسب قرار لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في يوليو الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتأجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع في جلسته التي عقدها الثلاثاء 19 يناير الماضي على تحديد العاشر من شهر أكتوبر المقبل موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المبكرة، وبينما رحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير الموعد، فإن أصواتا كثيرة داخل العراق لم تكن راضية عن هذا القرار.
