مقال "الاقتصادي أردوغان" آخر المحظورات في تركيا

90 في المئة من وسائل الإعلام التركية تغضع لسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان.
الخميس 2022/09/01
لا رأي إلا ما يقول أردوغان

أنقرة - فرضت السلطات في تركيا حظرا على الوصول إلى مقال بعنوان “الاقتصادي أردوغان” للصحافي التركي سادات بوزكورت. ونال المقال شعبية واسعة في تركيا وأثار جدلا كبيرا.

وذكر بوزكورت في مقاله المنشور تحت عنوان “الاقتصادي أردوغان” في موقع “الموجة القصيرة” أن أردوغان اتخذ من تلقاء نفسه قرارات بشأن الاقتصاد دون استشارة أي شخص، وأن الذين يلتقون معه محظور عليهم التعبير عن أفكارهم التي لا تروق له.

الصحافة في تركيا تخضع إلى رقابة مشددة، وتصدر قرارات من القضاء بحظر صفحات ومواقع إخبارية تنتقد الحكومة

وقفز التضخم في تركيا مسجلا 79.6 في المئة على أساس سنوي، وتجاوز الدولار 18 ليرة تركية.

وتقدم حسن دوغان محامي رئيس مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطلب إلى محكمة الصلح الجنائية الأولى في أنقرة لحظر الوصول إلى المقال.

وفي القرار الذي أصدرته المحكمة ذكر أنه في مقال بعنوان “الاقتصادي أردوغان” تم استخدام تعبيرات وصور مثلت هجوما على حقوق شخصية للموكل.

وقالت المحكمة إن “هناك مهرجين يضرون بسمعة ومكانة الموكل”، وقد قررت حظر الوصول بسبب الشروط الواردة في المواد 9/ 3 - 4 من القانون رقم 5651”.

وتخضع الصحافة في تركيا إلى رقابة مشددة من قبل الحكومة، وتصدر قرارات من القضاء بحظر صفحات ومواقع إخبارية لمنع الوصول إلى مواد تنتقد الحكومة.

وبلغ عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا 467 ألفًا خلال عام 2020، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة “حرية التعبير” الحقوقية المحلية (غير حكومية)، وتضمّن التقرير بيانات حول حرية التعبير والإعلام في البلاد خلال العام 2020، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة.

وذكرت المؤسسة نفسها أنّ قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط إلى الجهات القضائية المختصّة، بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية لا صلة لها بالمحاكم لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي. ونقلت الصحيفة حديثًا أدلى به يمان آق دنيز عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة إسطنبول للتعليق على التقرير، قال فيه إن “الهدف الأساسي للحكومة التركية هو الصمت والترهيب”.

مؤسسة "حرية التعبير" الحقوقية تؤكد أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا بلغ 467 ألفًا خلال عام 2020

واعتبر أنّ “الحكومة ليست منفتحة على النقد، فهي تريد من وسائل الإعلام والمواطنين أن يصمتوا وألا يتحدثوا على الإطلاق. وهذا لا يشمل الصحافيين فقط، بل جميع المعارضين الذين يتبادلون آراءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظلّ تهديدات حكومية مستمرة بالحظر والمحاكمة”.

وانتقد آق دنيز تجاهل المحكمة الدستورية العليا في البلاد لقرارات حجب المواقع بشكل عشوائي، مُعتبراً أنّ المحكمة هي جزء من المشكلة أيضاً. ونفى الأكاديمي التركي أن تكون الجهات المتعددة التي تُصدر قرارات بحجب المواقع قد التزمت بالمعايير القانونية الضرورية عند اتخاذ قرارات منع الوصول، حيث لا توجد أي شروط لموافقة المحكمة.

ويبدو أن الصمت لا يشمل فقط المعارضين والصحافيين والمواطنين، بل أيضا حتى مستشاري أردوغان، وفق مقال “الاقتصادي أردوغان”.

وفي تركيا يخضع 90 في المئة من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة مراسلون بلا حدود.

ولوحظ أن الصحافيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحافيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

16