مقاطعة المجلس المركزي الفلسطيني تزيد الانقسام وتعمّق عزلة عباس

رام الله (فلسطين) – أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر عقده في السادس من فبراير الجاري في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ما يفاقم حدة الانقسام الداخلي الفلسطيني ويزيد في عزلة الرئيس محمود عباس.

ويأتي إعلان حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن اجتماع المركزي غداة إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، مقاطعة اجتماع المركزي “رفضا لأي خطوات قد تعمق الانقسام”.

ودعت حركة المبادرة الوطنية في بيان لها الخميس إلى “تأجيل اجتماع المجلس المركزي (المقرر الأحد في رام الله)، إلى حين البدء الفوري في حوار وطني شامل للتحضير لانعقاده”.

وأضاف البيان “في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي، دون إجراء الحوار الوطني، فإن المبادرة الوطنية لن تشارك فيه، احتراما للإرادة الشعبية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير”.

وتأسست حركة المبادرة الوطنية في عام 2002 على يد شخصيات فلسطينية بارزة، من بينها الراحل حيدر عبدالشافي، في مدينة غزة، ومصطفى البرغوثي في الضفة الغربية.

والمجلس المركزي هو برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، وتابع لمنظمة التحرير.

وحتى الآن لا تضم منظمة التحرير حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا من سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.

وتتهم فصائل فلسطينية، من بينها الجبهة الشعبية، حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس بـ”التفرد” في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.

وكانت الجبهة الشعبية قاطعت جلسة المجلس المركزي السابقة عام 2018، وقالت آنذاك إن القرار يأتي جراء تفرد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بقرارات المجلس وعدم تنفيذ قرارات سابقة صدرت عنه.

ولم تقرر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ثالث أكبر فصائل منظمة التحرير) حتى الخميس ما إذا كانت ستشارك أو ستقاطع الاجتماع.

ورغم المقاطعة المؤثرة لاجتماع المركزي من قبل فصيلين هامين داخل منظمة التحرير الفلسطينية تصر حركة فتح على المضي قدما في عقده.

ويشير مراقبون إلى أن القرارات التي سيتم اتخاذها وسط المقاطعة تفتقر إلى الإجماع وبالتالي ستفاقم عزلة عباس إذا مضى في تطبيقها.

ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن مقاطعة المجلس المركزي الفلسطيني من شأنها أن تُعمّق الانقسام وتقطع الطريق أمام جهود استعادة الوحدة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد إن المجلس المركزي سيتخذ “قرارات حاسمة” في جلسته المزمع عقدها في السادس من فبراير الجاري.

وذكر الأحمد، القيادي في حركة فتح، أن المجلس المركزي سيبحث قضايا “العلاقة السياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والمقاومة الشعبية الفلسطينية، والمصالحة”.

وأكد أن مُخرجات الاجتماع ستكون في شكل “قرارات من شأنها إعادة تنظيم العلاقة الفلسطينية على كافة المستويات”.

ويقول بلال الشوبكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) إن قرار الجبهة الشعبية خطوة نحو “إصلاح البيت الداخلي الفلسطيني (منظمة التحرير)”.

ويضيف “واضح أن الجبهة الشعبية صاحبة قرار حر ومستقل، وأكثر صلابة من بقية فصائل المنظّمة في ما يتعلق بمحاولة قيادة المنظمة والسيطرة على مفاصل السلطة بتعيين شخصيات مقربة من الرئيس عباس”.

ويشير إلى أن “قرار قيادة المنظمة بتعيين شخصيات جديدة مقرّبة من الرئيس عباس شكّل استفزازا لفصائل داخل المنظمة وخارجها، وحتى رغم عدم وجود إجماع فتحاوي عليه بحسب المعلومات المتوفرة”.

وكانت حركة فتح قد رشحت عضو لجنتها المركزية حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر 2020.

كما رشحت روحي فتوح (أحد قادتها ومقرب من الرئيس محمود عباس) لمنصب رئيس المجلس الوطني خلفا لسليم الزعنون الذي استقال من منصبه مؤخرا.

ومنذ 2007 يسود انقسام بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.