مقاطعة الجبهة الشعبية لاجتماعات منظمة التحرير تعمق الانقسام الفلسطيني

رام الله – أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأحد مقاطعتها اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المزمع عقده في السادس من فبراير المقبل بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بسبب ما قالت إن الدعوة إلى عقده تمت “دون توافق وطني”.

وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، بعد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وذكرت الجبهة (ذات توجه يساري)، في بيانها “نعلن مقاطعتنا لدورة المجلس المركزي”.

وفسرت موقفها بالقول إنه يأتي “تأكيدا على موقفنا السابق الرافض لأي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية”.

والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير، التي تضم الفصائل، عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وحذّرت الجبهة من “خطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق، كونه يمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة”.

وأضافت “هذا الأمر يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة، التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد إجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية”.

وبيّنت الجبهة أنها قدّمت “عدة مبادرات سياسية للمصالحة (الوطنية)، تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنيا، والتي تم إفشالها”.

ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وفتح، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.

ودعت الجبهة إلى “عقد حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى، لتنفيذ القرارات الوطنية، وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني، بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني”.

وطالبت القيادة الفلسطينية بالتراجع عن عقد الاجتماع، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني، التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية.

وكانت الجبهة الشعبية قد قاطعت جلسة المجلس المركزي السابقة عام 2018، وقالت في حينه إن القرار يأتي جراء تفرد حركة فتح بقرارات المجلس، وعدم تنفيذ قرارات سابقة صدرت عنه.

ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.