مفوض الاتحاد الأفريقي يربط رفع تجميد السودان بانتقال ديمقراطي مدني
أديس أبابا - ربط مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والشؤون السياسية بانكول أديوي رفع تعليق عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي بتحقيق انتقال ديمقراطي مدني واضح، في ضربة لجهود حكومة بورتسودان التي كانت تأمل في استعادة العضوية، لما يمثله ذلك من إنجاز دبلوماسي يعضد التقدم المسجل على الميدان.
وجمد الاتحاد الأفريقي أنشطة السودان في أعقاب انقلاب قاده الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 على حكومة عبدالله حمدوك.
وقبيل القمة الأفريقية واجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، كثفت الحكومة السودانية الموالية للجيش من تحركاتها الدبلوماسية في محاولة لرفع اسم السودان من قائمة التجميد.
وقد أرسل وزير الخارجية السوداني علي الشريف رسالة خطية لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي، قبيل الاجتماع المغلق للمجلس الذي انعقد يوم الجمعة، طالب فيها الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في تقييم الاتحاد الأفريقي للأوضاع بالسودان في ضوء المستجدات الأخيرة، وضرورة رفع تجميد أنشطة السودان، وأشار إلى خارطة الطريق التي أعلن عنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.
وتشمل خارطة الطريق المعلن عنها، تشكيل حكومة كفاءات، وقد كان توقيت الكشف عنها مدروسا على أمل أن يغير ذلك من موقف التكتل الأفريقي.
وسبق ذلك قيام قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بجولة أفريقية شملت ست دول أعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، في محاولة لإقناع تلك الدول باستئناف أنشطة السودان داخل المنظمة.
وقال المفوض بانكول، في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، الأحد، “آليات الاتحاد الأفريقي واضحة بشأن رفع العقوبات واستئناف أنشطة السودان في الاتحاد.”
وذكر أنه لا يوجد تحول مدني واضح في السودان لرفع التجميد، داعيا إلى الالتزام بمواثيق الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالانقلابات غير الدستورية.
وشدد المسؤول في الاتحاد الأفريقي على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الدائر في السودان، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في الحوار ووقف إطلاق النار والدخول في عملية سلام شاملة بقيادة سودانية.
موقف مجلس السلم في الاتحاد الأفريقي انتصار لدعاة السلام والرافضين لاستمرار الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 والتي راح ضحيتها الآلاف من القتلى
وأشار في الوقت نفسه إلى إمكانية الاستفادة من تجربة اتفاق بريتوريا، الذي أنهى الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي وأوقف القتال، ملفتا إلى إمكانية الاستفادة منه في الكونغو أيضا.
وذكر أن لجنة خبراء الاتحاد الأفريقي ستطلق حوارا بين القوى السياسية السودانية كلها خلال أيام، وأوضح في المؤتمر الصحفي أن حزب المؤتمر الوطني المحلول ليس مدعوا إلى حوار الأطراف السودانية في أديس أبابا. ومن المقرر أن ينطلق الحوار يوم التاسع عشر من فبراير الجاري.
ودعا المسؤول الأفريقي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف “حمامات الدم”. وأكد أن الاتحاد الأفريقي ملتزم بالاستمرار في جهوده لوقف القتال في السودان وأكد تواصل التكتل القاري مع جميع الفاعلين من أجل حل الأزمة في السودان.
ويرى مراقبون أن موقف مجلس السلم في الاتحاد الأفريقي هو انتصار لدعاة السلام والرافضين لاستمرار الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، والتي راح ضحيتها الآلاف من القتلى، فضلا عن أزمة جوع في العديد من المناطق.
وكان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” برئاسة حمدوك وجه رسالة إلى الاتحاد الأفريقي شدد فيها على أن رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون مشروطا بتحقيق تقدم فعلي في وقف الحرب وإحلال السلام، عبر عملية شرعية تؤدي إلى تحول مدني ديمقراطي.
ووصف المفوض الأفريقي الوضع في السودان بأنه أسوأ أزمة إنسانية، مشيرا إلى أن المفوضية قامت بتقييم لخارطة الطريق الأخيرة التي أعلنتها السلطات مؤخرا.
وتابع “نريد أن نرى مدى شمولها، ونستخدم هذه الفرصة لاستدعاء الأطراف، وبالطبع قوات الدعم السريع والحلفاء، وسنواصل الضغط عليهم للمضي في مسار المحادثات الديمقراطية والحل السلمي.”
وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في السابع والعشرين من أكتوبر 2021، بعد يومين على فرض الجيش، بقيادة البرهان، إجراءات حل بموجبها الحكومة المدنية، ووصفت الخطوة بأنها انقلاب عسكري تم على أساسه تجميد عضوية السودان في المنظومة الأفريقية.
