مفوضية الانتخابات العراقية تلمح إلى إمكانية عودة المستبعدين

بغداد - حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الجدل الحاصل بشأن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، ملمحة إلى إمكانية عودة ترشيحهم بعد نقض المحكمة قرار الاستبعاد وقبول الطعن.

وقالت نبراس أبوسودة مساعدة الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، إن "قرار المفوضية باستبعاد المرشحين، يعد أوليا، قابلا للطعن من قبل المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن "عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 3523 مرشحا".

وانتقدت أبوسودة التهويل الإعلامي بشأن الاستبعاد، مؤكدة أن "الذين تم استبعادهم 25 مرشحا بينهم 5 عسكريين، وليس كما تداولته وسائل الإعلام، من استبعاد 135 مرشحا من منتسبي وزارة الدفاع"، مطالبة بـ"عدم تبني أي وثائق من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات".

ووفقا لبيان للمفوضية، فإن الأسماء المستبعدة من الترشح للانتخابات المقبلة لاستمرارهم بالخدمة في وزارة الدفاع هي: أحمد جواد كاظم محمد المعموري، حافظ حسن علي عيدان الدليمي، عبدالإله رشيد عواد خليفة الجنابي، محمد صالح خلف حسين الجبوري، مروان ماجد زغير عطب العبودي.

وقبل يومين انتشرت وثائق تحمل ختم مفوضية الانتخابات تشير إلى استبعاد 135 مرشحا من انتخابات أكتوبر في العراق.

وأوضحت أبوسودة أن "استبعاد المرشحين جاء لمخالفتهم شروط المادتين 8 و9 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، التي تنص على أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام، بحكم قضائي بات وإن شُمِلَ بالعفو عنها".

وتشهد الانتخابات العراقية وما يتعلق بها شدا وجذبا في الداخل العراقي، حيث يشكك البعض في إجرائها بموعدها، في حين يرغب آخرون في تأجيلها، بحجة عدم استتباب الوضع الأمني، وانتشار المظاهر المسلحة في العديد من مدن البلاد.

 وكانت مفوضية الانتخابات العراقية نفت أنباء تحدثت عن مساع سياسية لتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث قالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، في تصريحات صحافية، إن "الاقتراع سيجري بموعده المحدد في 10 أكتوبر المقبل، وليس هناك حديث عن التأجيل".

وتعتري العديد من الجهات السياسية مخاوف من تزوير الانتخابات، في ظل النفوذ الكبير للفصائل المسلحة على الوضع السياسي والأمني في البلاد.

وأكدت الرئاسات الثلاث في العراق إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أكتوبر المقبل، موضحة أنها تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي موافقته على استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعودا لإنجاز انتخابات مجلس النواب، كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي الموافقة على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المقبل، ومنح سلفة استثنائية لشركة ألمانية لطباعة أوراق الاقتراع.

 ومن المقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.