مفتي لبنان يحذر من "مسار انتحاري" عقب أحداث الطيونة

الشيخ عبداللطيف دريان يدعو إلى عدم تسييس وتطييف المسائل الوطنية الكبرى، مشددا على التمسك بالدستور والسلم الأهلي.
الاثنين 2021/10/18
دريان يصف ما جرى في الطيونة بأمر مشين ومهين ومعيب

بيروت - حذّر مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان الاثنين من مخاطر "تسييس وتطييف" القضايا الوطنية الكبرى، معتبرا ذلك "مسارا انتحاريا"، تعليقا على أحداث الطيونة في بيروت التي وصفت بأسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ أكثر من عقد.

وفي رسالة وجهها إلى اللبنانيين عبر فيسبوك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قال دريان "َأحذر من مخاطر التسييس والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى، هذا المسار الانتحاري الذي يقبل عليه الجميع بحماس، هو مناخ يذكر ببدايات الحرب الأهلية"، التي اندلعت بين 1975 و1990.

والخميس اندلعت مواجهات مسلحة في شارع الطيونة الواقع بين منطقتي الشياح ذات الأغلبية الشيعية، وعين الرمانة ـ بدارو ذات الأغلبية المسيحية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وبدأت الاشتباكات بإطلاق نار خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وقال المفتي إن "على كل لبناني عاقل ألا يدخل في الانتحاريات، وأن يصر على الدستور والعيش المشترك والسلم الأهلي، ولا شيء غير ذلك".

ووصف أحداث الطيونة في بيروت الأسبوع الماضي بـ"المشينة والمهينة والمعيبة"، مضيفا "الخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوض وممنوع أيا كان السبب". وأضاف "الحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع بقتل الناس وانتهاك حرماتهم (..) فالمواطنة حق مشروع لكل من يعيش تحت سماء لبنان".

وتابع "نحن في لبنان دولة لها قوانينها ودساتيرها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية، التي ينبغي التمسك بها لأنها الملاذ الوحيد لحفظ أمن الوطن والمواطن".

ويتهم حزب الله المدجج بالسلاح حزب القوات اللبنانية باستهداف المتظاهرين الذين ينتمون إليه وإلى حركة أمل، وهو ما نفاه الحزب على لسان زعيمه سمير جعجع.

وكان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أكبر رجال الدين المسيحي في لبنان، طالب الأحد بتحرير القضاء، وقال "ندعم استقلاليته وفقا لمبدأ فصل السلطات، فما من أحد أعلى من القانون والقضاء".

ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من بيروت، تقدما يذكر وسط مقاومة من فصائل سياسية تتمتع بنفوذ كبير.

ويعارض حزب الله الموالي لإيران التحقيقات الجارية حول انفجار المرفأ، ودعا إلى تغيير بيطار قاضي التحقيق الرئيسي.

وذكر تلفزيون الجديد أن وزير العدل اللبناني هنري خوري قال السبت إنه يقف بجانب بيطار، وإن قاضي التحقيق يحق له استدعاء من يريد.

وعززت أحداث العنف التي اندلعت الخميس من المخاوف على استقرار الأوضاع في لبنان، الذي ينتشر فيه السلاح وفي الوقت نفسه يعاني من انهيار اقتصادي.

ولم يعرف بعد على وجه الدقة ما هي الأطراف أو الأشخاص الذين شاركوا في إطلاق النار، لكن تقارير أمنية تحدثت عن تواجد قناصة، وعن استخدام أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية في منطقة كانت تشكل خط تماس خلال الحرب الأهلية.