مفاوضو المناخ في أبوظبي يعلنون دعمهم للدول "الهشة"

أبوظبي - توصلت دول الشمال والجنوب إلى تسوية هشة السبت بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ“الخسائر والأضرار” المناخية للدول الضعيفة، ما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي حول هذه القضية الحاسمة لنجاح الفعالية.

واعتُبر اعتماد فكرة إنشاء هذا الصندوق من حيث المبدأ النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر العام الماضي، وتم تكليف لجنة انتقالية بالمناقشات حول تنفيذه (التشغيل، والجهات المانحة، والمستفيدين، وما إلى ذلك).

ومساء السبت، اختتمت الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه اللجنة حول إنشاء الصندوق باعتماد نصّ خلال جلسة عامة تم بثها عبر الإنترنت رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية.

اتفق المندوبون الذين اجتمعوا في أبوظبي، في وقت متأخر من يوم السبت، على أن يستضيف البنك الدولي صندوقا جديدا للخسائر والأضرار على أساس مؤقت لأربع سنوات، وهو ما يكسر الجمود بعد مفاوضات على مدى أشهر. كما وضعوا المبادئ التوجيهية الأساسية للتمويل، مع حث البلدان المتقدمة على تقديم الدعم. على أن يُستكمل النقاش في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، والذي يبدأ في دبي أواخر هذا الشهر.

وقال الرئيس الإماراتي لمؤتمر (كوب28) سلطان الجابر في رسالة للوفود في نهاية الاجتماع، “يعتمد المليارات من البشر المعرّضين لآثار تغير المناخ على تبني هذا النهج الموصى به”. وأضاف أن الوثيقة “واضحة وقوية” و”تمهد الطريق لاتفاق”.

وأضاف “من الضروري الآن أن نقوم بسرعة بتفعيل الصندوق ورسملته” لأن “العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ” بل إلى “صندوق تشغيلي يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا”.

في حين أعرب نشطاء في مجال حقوق الإنسان وممثلون من الدول الفقيرة عن شعورهم بخيبة أمل للمغادرة دون التزام بضخ أموال أكثر وبأثر فوري. ويهدد التوتر الحالي بالانتقال إلى محادثات المناخ الأوسع، فحتى عندما تسنى التوصل إلى الاتفاقية، اعترض ممثل الولايات المتحدة الرئيسي، قائلا إنها لا تعكس الإجماع.

ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على نصّ التوصيات والموافقة عليه من البلدان في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ في دبي (30 نوفمبر – 12 ديسمبر).

وقال هارجيت سينغ من شبكة العمل المناخي غير الحكومية لوكالة فرانس برس إن “التوصيات ضعيفة لأنها لا تذكر حجم الصندوق ولا خطة رسملة واضحة”.

وأضاف “بالإضافة إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية طوعية للدول المتقدمة”، بينما دافع مندوبون من دول الجنوب عن المساهمة الإلزامية، بحكم المسؤولية التاريخية الكبرى للدول الغنية في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وبموجب هذه المسؤولية التاريخية التي ثبّتتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية.

لكن فشلها حتى الآن في الوفاء بهذا الوعد أصبح سببا رئيسيا للتوتر في مفاوضات المناخ، الأمر الذي أثار مخاوف من مساهمة محدودة من جانب الدول الغنية في الصندوق الجديد.

وترى لين فاندام، وهي من أكبر النشطاء في مركز القانون البيئي، أن الجدل بخصوص مكان استضافة الصندوق “يشتت الانتباه عن المهمة الفعلية المطروحة” وضمان وجود صندوق “من شأنه أن يوفر حلا فعالا للمجتمعات التي تعاني من أضرار أزمة المناخ”.

وترفض الصين والسعودية أيضا دفع الأموال لمثل هذا الصندوق، باعتبار أنهما لا تزالان في طور النمو وأن الدول المسؤولة عن الجزء الأكبر من الانبعاثات التاريخية يجب أن تمول هذه المبادرة.

نجحت الولايات المتحدة في الضغط من أجل صياغة توضح أن الصندوق يمكنه تلقي الأموال من مجموعة واسعة من المصادر، ما يبقي الباب مفتوحا أمام إيرادات من آليات تسعير الكربون والتبرعات الخيرية، بعد القول بأنه لا توجد حكومة واحدة لديها ما يكفي من الموارد لتقديم ما هو مطلوب. لكنها لم تفلح في مسعاها للوصول إلى صياغة تشير إلى أن المساهمات طوعية بحتة.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية بأن النص لا يعكس الإجماع في ما يخص الحاجة إلى الوضوح بشأن الطبيعة الطوعية للمساهمات.

والصندوق من أكثر القضايا المثيرة للانقسام السياسي التي تواجه قمة (كوب28)، وقد تتبنى الدول إطار العمل أو تدفع باتجاه إدخال المزيد من التغييرات على النص. وكانت الدول النامية عارضت في البداية استضافة البنك الدولي لهذا المرفق وسط انعدام الثقة في أن المؤسسة قد تحولت بما يكفي لدعم العمل المناخي.