مفاوضات وكالة الطاقة الذرية مع إيران تتمخض عن لا شيء
فيينا - أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي "عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق" في المحادثات مع إيران، فيما يثير تقدم طهران في برنامجها النووي وتقييد عمليات التفتيش قلق المجتمع الدولي.
وكشف غروسي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء عن عدد من المسائل الخلافية التي لا تزال عالقة مع إيران، وكان يأمل في إحراز تقدم فيها.
وقال غروسي "على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض عن أي نتيجة"، وذلك في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخرا حول أنشطة إيران النووية.
وشدد على أن مفاوضاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين لمعالجة قضايا الضمانات الإيرانية العالقة كانت "غير حاسمة".
وأشار إلى أن أنشطة الوكالة الدولية لمراقبة منشآت إيران النووية "جرى تقويضها بشكل خطير"، نتيجة لقرار طهران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي.
وكشف غروسي للصحافيين أنه ليست لديه، وفريقه، إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية في إيران، "ما يمنعنا من معرفة ما يحصل داخلها".
لكنه أردف مؤكدا أنه سيواصل محاولاته في سياق مهمته. وقال "سأواصل محاولاتي للتوصل إلى حل للمسائل العالقة".
والوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة من القيود المفروضة على عمل المفتشين منذ فبراير من قبل الحكومة الإيرانية، "ما يعرقل بجدية" أنشطة التحقق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر أخيرا.
والتقى غروسي الذي وصل مساء الاثنين إلى طهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
لكن بسبب نتيجة المشاورات، ألغى في اللحظة الأخيرة تصريحا صحافيا كان مرتقبا مساء الثلاثاء عند عودته إلى مطار فيينا.
وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا "نحن نقترب من النقطة التي لن أتمكن فيها بعد الآن من ضمان استمرارية المعلومات" حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن ذلك يشكل عنصرا أساسيا في الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 في فيينا، وباتت مفاعيله في حكم اللاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة في العالم.
وعاد غروسي من طهران الثلاثاء في إطار سعيه لإبرام اتفاق مع إيران بشأن إعادة تثبيت أربع كاميرات في ورشة لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي، وهي ورشة تعرضت في ما يبدو لعملية تخريب.
والخلاف بشأن ورشة "كرج" التي تصنع مكونات لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، واحد من عدة خلافات تسببت في توتر العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إثارة غضب قوى غربية تقول إن على إيران التراجع عن مواقفها.
وتريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجابات من إيران بشأن مصدر آثار اليورانيوم التي عثر عليها في عدة مواقع قديمة لكنها غير معلنة، وأبلغت الوكالة الدول الأعضاء بأن إيران مستمرة في إجراء عمليات تفتيش مبالغ فيها للمفتشين الدوليين، بما تسبب في شعورهم بالترهيب خلال الفحص الأمني.
وعادة تحاول الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون الضغط على إيران في مثل تلك القضايا، من خلال السعي لتمرير قرار ضدها في الاجتماعات الفصلية.
لكن دبلوماسيين يقولون إن من غير المرجح أن تكون هناك أي محاولات من هذا النوع، خشية أن يعرض ذلك المحادثات الأوسع نطاقا بشأن الاتفاق النووي للخطر، والتي ستستأنف الاثنين القادم بعد توقف استمر نحو 5 أشهر.
