مفاوضات ليبية في القاهرة لإنهاء الصراع على النفط

القاهرة  - أعاد الصراع على النفط الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات التي كانت قد توقفت منذ لقاء باريس نهاية مايو الماضي.

وقالت مصادر لـ”العرب” إن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي التقى الاثنين، في القاهرة عددا من أعضاء مجلس الدولة (ممثل الإسلاميين في المفاوضات)، لمناقشة حزمة من القضايا، بينها مصير الحقول النفطية في السدرة ورأس لانوف، وحل مسألة تبعيتها.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن نقل إدارة النفط إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا في بنغازي شرق البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش حينئذ إن عائدات النفط يتم منحها للمجموعات الإرهابية التي تهاجمه في منطقة الهلال النفطي في حين يعاني الليبيون ظروفا معيشية صعبة خاصة في الشرق.

وجاء قرار الجيش بعد يومين من نجاح القوات المسلحة في استرجاع الموانئ النفطية من تحالف بين ميليشيات إسلامية متطرفة وأخرى تابعة للآمر السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران.

وقالت مصادر لـ”العرب” إن شرق ليبيا مستاء من حالة اللاتوازن في صرف عائدات النفط، موضحة أن “ضاحية جنزور في غرب طرابلس تحصل على اعتمادات مالية لرجال أعمال تساوي نصيب الشرق كله، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 1.5 مليون نسمة، بينما لا يتجاوز سكان جنزور نفسها خمسين ألف نسمة”.

وأوضحت أن هذه الضاحية تقع تحت سيطرة ميليشيات إسلامية، لها كلمة نافذة على حكومة فايز السراج، لذلك تتمكن من الاستحواذ على فوائض مالية ضخمة.

وبحسب نفس المصادر فإن حفتر يعلم جيدا أن نقل تبعية الهلال النفطي لحكومة طبرق يضاعف من الحساسية بين سكان شرق وغرب ليبيا، وهو لا يريد الدخول في صدام من أي نوع مع طرابلس والمناطق الواقعة في الغرب منها، لأنه يقدم نفسه كقائد للجيش الليبي، وإحدى القيادات السياسية الواعدة التي يعول عليها في عملية ضبط التوترات.

وألمحت المصادر إلى أن خطوة نقل تبعية الهلال النفطي “تكتيكية وليست استراتيجية، هدفها توزيع العوائد بصورة عادلة، وإرسال إشارات لمن يهمهم الأمر تؤكد أن هناك خللا في الموارد، وثمة قوى غير شرعية تحصل على نسبة كبيرة، بينما يعاني المواطنون في أنحاء ليبيا”.

وبحسب ذات المصادر “ترمي خطوة نقل تبعية الهلال النفطي لطبرق أساسا، إلى فتح ملف الانتهاكات المالية عموما، وعمليات تمويل جماعات مسلحة عديدة، وهي خطوة مهمة للحد من سطوة الميليشيات التي تعتبر المصدر الرئيسي للتوتر، والمانع الحقيقي لأي تقدم سياسي”.

ويسيطر الجيش منذ سبتمبر 2016 على الموانئ النفطية، لكن ذلك لم يُنه سيطرة الإسلاميين على إيرادات النفط التي تصب في البنك المركزي.

ويرأس الصديق الكبير الذي يصفه العديد من الليبيين بأنه أحد أذرع الإسلاميين، المصرف المركزي الليبي ويتمترس في المنصب رغم إقالته مرارا من قبل مجلس النواب.

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، الإثنين حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة بإبعاد النفط عن الصراع السياسي، مبديًا استعداده لـ”قيادة وساطة بين الحكومتين تحفظ أرزاق الليبيين ودماءهم”.

واقترح في منشور نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “تسليم الجيش الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط دون إبطاء، مقابل الإعلان عن ترتيبات أمنية جديدة خاصة في العاصمة طرابلس” داعيًا إلى “الشروع فورًا في استبدال المحافظ الحالي لمصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير”.