مفاوضات سرية بين ممثلي حفتر والدبيبة لتمهيد طريق السلطة لباشاغا
طرابلس - كشف موقع "أفريكا أنتليجنس" أن ممثلي قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة سيجتمعون في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسابيع القادمة، لإقناع الدبيبة بالتنحي عن رئاسة الوزراء.
ويأتي هذا التقرير في وقت تعيش ليبيا صراعا بين حكومة بقيادة فتحي باشاغا مكلفة من مجلس النواب، وأخرى بقيادة الدبيبة الذي رفض تسليم مهام الحكومة، مطالبا بفتح الدائرة الدستورية في المحكمة العليا من أجل البت في خروقات، يرى أنها شابت جلسات حجب الثقة عن حكومته ومنح الثقة لحكومة باشاغا في مفتتح مارس الماضي.
وقال الموقع إن المشير خليفة حفتر عهد بالمهمة إلى ابنه بلقاسم الذي سافر بدوره بطائرة خاصة إلى العاصمة الفرنسية عدة مرات منذ منتصف مارس، وجرت سلسلة من المفاوضات السرية بين الفريقين.
وأفاد التقرير بأن بلقاسم حفتر يحاول إقناع فريق الدبيبة بالتنحي عن رئاسة الوزراء، للسماح لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا بتولي سلطة الحكومة والدخول إلى طرابلس بعد مصادقة البرلمان على حكومته.
وأضاف أن بلقاسم حفتر عقد لقاء سريا مع أقرب مستشاري الدبيبة إبراهيم الدبيبة، أحد أعمدة أسرة رئيس الوزراء، في الخامس والعشرين من مارس الماضي.
وقبلها التقى ابن المشير حفتر بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في العشرين من مارس في باريس، لكن محادثاته معها ظلت متوقفة كما هو الحال مع إبراهيم الدبيبة، بحسب التقرير الذي أكد أنه من المقرر عقد اجتماعات أخرى في باريس خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار موقع "أفريكا أنتليجنس" إلى أن فريق بلقاسم حفتر التقى عبدالحميد الدبيبة في أبوظبي في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، قبل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وكان الهدف إيجاد حل وسط في حالة تأجيل الانتخابات، لكن المحادثات باءت بالفشل آنذاك.
وبالتوازي مع محادثات باريس، فتح ممثلو حفتر قناة محادثات مع تركيا، التي تعتبر الداعم الرئيس للدبيبة، وقال الموقع إن ابن حفتر التقى في الثاني والعشرين من مارس الماضي بمعية ممثلين عن باشاغا برئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.
ويأتي هذا، بينما تمثل ليبيا ساحة نفوذ لتركيا، من خلال الانتشار العسكري التركي على الأراضي الليبية، ويقول الموقع إن "في غياب الدعم التركي، لا يمكن لباشاغا أن يدخل العاصمة والجنود الأتراك لا يزالون في قواعد عسكرية في طرابلس ومصراتة".
وبموازاة تحركات ابن قائد الجيش الليبي، تسعى الأمم المتحدة إلى بذل جهود لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتنطلق الأربعاء اجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية للبلاد، في خطوة تهدف إلى تحريك المسار السياسي المجمد في البلاد، فيما ينظر إليها المراقبون والمحللون بحذر وترقب.
وحسب مصادر إعلامية في القاهرة، وصل وفدا المجلسين إلى العاصمة المصرية الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماعات التي من المقرر أن تمتد إلى العشرين من أبريل الجاري، وهو السقف الزمني المتوقع للانتهاء من وضع قاعدة دستورية متفق عليها، وذلك حسب خطاب متداول للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
وتضمن خطاب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز توجيه دعوة إلى مجلس الدولة للمشاركة في الاجتماعات التي تهدف إلى الانتهاء من وضع قاعدة دستورية توافقية، تفضي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت.
وشددت ويليامز على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.
ويقول الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الاجتماعات تعقد وفقا لقرار مجلس النواب الخاص بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور.
وعقدت ويليامز في الثاني والعشرين من مارس الماضي جلسة تشاورية في تونس مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، دون مشاركة ممثلين عن مجلس النواب. لكن الجمعة الماضي، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.
وفي حين تناقش اجتماعات القاهرة الخلافات الدستورية، جاء موقف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي شنت هجوما على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب، وتشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور، ورأت الهيئة التأسيسية أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، "صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت"، الذي حدد ملامح المسار العام، وأناط بالهيئة دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وتتراوح الآمال بين التفاؤل والحذر حيال اجتماعات مجلسي النواب والدولة تحت رعاية أممية، وفي هذا السياق، انتقد الخبير في القانون الدولي محمد صالح الجبري تباطؤ المجتمع الدولي في المشهد الليبي، معتبرا في تصريح لقناة الوسط الليبية أنه المسؤول عما يحدث في ليبيا منذ العام 2011 إلى 2022.
وفي أحدث المواقف الدولية أشار السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب توافقا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، اللذين سيعقدان اجتماعات في القاهرة.
وتتزايد الآمال في أن ينهي اجتماع القاهرة العقدة الدستورية بأن تتوصل اللجنة المشتركة لممثلي المجلسين إلى حل حاسم لبلوغ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، وحتى لا تظل اجتماعات الأطراف الليبية تكرر ما حدث في عواصم دولية وعربية أخرى.
