#مع_بلادي ضد #مانيش_راضي.. اشتباك هاشتاغات في الترند الجزائري

الجزائر – احتدت معركة الهاشتاغات في الجزائر بعد أن أطلقت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لنشر هاشتاغ #أنا_مع_بلادي، ردا على حملة أطلقها ناشطون جزائريون بعنوان #مانيش_خايف و#مانيش_راضي التي تطالب بالتغيير السياسي وتعبر عن الاستياء من الواقع المعيشي.

وذهب العديد من المحللين إلى القول بأن حملة #أنا_مع_بلادي وراءها السلطات الجزائرية التي تروج في كل مناسبة إلى أن هناك “محاولات إقليمية لزعزعة البلاد”، في سياق رد على حملة النشطاء المعارضين.

وانتشر هاشتاغ #أنا_مع_بلادي على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك. وفي حين اكتفى البعض بنشر الهاشتاغ، قام البعض الآخر بكتابة تعليقات مرافقة شرحوا فيها موقفهم وبدا العديد مدافعا بطريقة شرسة عن السلطات.

وكان لافتا أن هذه الحملة تبنتها صفحات غير معروفة أكثر مما تبناه أشخاص حقيقيون، ويرجح البعض أن الحملة لها صلة بنقاشات عامة جرت في غضون الأسبوع الماضي، على علاقة بتأثيرات الحدث السوري، وبروز كتابات تعتبر أن الجزائر ستكون الدولة التالية على لائحة التغييرات السياسية، خاصة مع وجود حالة من القلق يعبر عنها بشكل مستمر قادة أحزاب سياسية فاعلة، حول غياب النقاش السياسي والتضييق والضغوط على الصحافة والمجال النقابي.

وبرزت تعليقات وردود فعل جاءت بين الحملتين، تعتبر أن التعبير عن عدم الرضا على الأوضاع لا يعني الخروج عن الإجماع أو التنصل من حب البلد أو التصادم مع مصالحها، في حين ذهب البعض إلى نظرية المؤامرة، وجاء في تعليق:

Oran31_Bethioua@

#أنا_مع_بلادي ودائما #مع_بلادي، السلفيون ولله الحمد هم أكثر الناس تصديا لكل شكل من أشكال الإرهاب في الجزائر بدءا بالتسعينات، وهم من تصدوا للحراك وحذروا منه وأنه تديره أياد خفية تريد ربيعا عبريا مثلما حدث في باقي البلدان العربية والحمد لله لم يسكت علماؤنا ولا أئمتنا.

وقال ناشط:

وكشفت تعليقات تصور الواقع الجزائري بطريقة وردية وكأنها أرض الأحلام أن السلطات من تقف وراء الحملة، حيث ذكر أحد الحسابات:

وأفاد متابعون بأن دوائر صنع القرار في الجزائر تعيش حالة من التوجس منذ أيام، في أعقاب الزخم الكبير الذي اكتسبته حملة #مانيش_راضي، في إطار حركة احتجاجية جديدة أطلقها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومناهضة التهميش الاجتماعي.

وقد لاقت هذه الحملة تجاوبا واسعا من مختلف شرائح المجتمع الجزائري، في مؤشر يرى مراقبون أنه قد يشير إلى عودة الروح الاحتجاجية إلى الحراك الشعبي قبل سنوات.

وفي ظل تنامي النقاش العام حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تطرقت تقارير إعلامية محلية ودولية إلى تحركات السلطات الجزائرية الرامية إلى احتواء هذه الدينامية الشعبية. وتأتي هذه التحرّكات في وقت يمتلك فيه البلد ثروات ضخمة من النفط والغاز والمعادن النفيسة، كان من المفترض أن تنعكس على رفاهية المواطنين ومستوى معيشتهم. إلا أن الواقع، يكشف استمرار مشاكل الفقر والبطالة والهشاشة.

لذلك سارع الإعلام الرسمي والمنابر المحسوبة على دوائر السلطة إلى توجيه الاتهامات إلى “جهات خارجية” متآمرة، بالوقوف خلف هذه “الانتفاضة الافتراضية”، في محاولة لتسييس المطالب الاجتماعية وتقويضها، بينما ذكرت تقارير إخبارية أن هناك حملة قمع تجري للمشاركين في الحملة الناقدة للسلطة، وذكر حساب:

وكتب ناشط:

وعبر مغرد:

وسلط ناشطون الضوء على ازدواجية المعايير لدى السلطة إذ تدعي أنها تدافع عن الحركات التحررية في دول العالم، بينما تقمع التحرك داخل البلاد المطالب بالعدالة والكرامة:

وأضاف آخر:

ويرى محللون أن هذه الإستراتيجية الإعلامية تعكس رغبة السلطة في نزع الشرعية عن التحركات الاحتجاجية، وتشتيت الانتباه عن جذور الأزمة المرتبطة بتردي الأوضاع المعيشية.

في المقابل، جاءت تصريحات الإعلامي حفيظ دراجي، الذي يعتبره البعض “ناطقا غير رسمي باسم المؤسسة العسكرية”، لتزيد من التأكيد على التوتر القائم. ففي تغريدة عبر منصة إكس، تحدّث دراجي عن “ربيع جزائري” لا يشبه أي ربيع آخر، مشيرا إلى أن “الثورة لم تتوقف يوما في مواجهة الفقر والجهل والظلم والفساد”. واعتبر متابعين أن هذه الكلمات، لا تنفصل عن السياق الحالي، إذ تعبّر عن إدراك فعلي لدى صناع القرار بخطورة هذه الحملة المتنامية.

ويجمع الكثير من المراقبين على أن تصاعد الزخم حول حملة “مانيش راضي” قد يكون إشارة جديدة إلى عودة الشارع الجزائري إلى واجهة الأحداث، بعد فترة من الهدوء النسبي. وتحاول السلطة احتواء الحراك الإعلامي وتحويله إلى قضية “أمن قومي” بزعم وجود تدخلات خارجية.

وقال الصحافي الجزائري المعارض وليد كبير في تصريحات صحفية إن استخدام الجزائريين لهاشتاغ #مانيش_راضي ومشاركتهم لبعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يعكسان استياءهم العميق من الأوضاع بالجزائر، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة من التدهور سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

وأضاف كبير أن النظام الجزائري، منذ حراك الثاني والعشرين من فبراير 2019، أحكم قبضته ونهج سياسة القبضة الحديدية تجاه الجزائريين، حيث عمل على قمع الآراء ومصادرة الحريات، بما في ذلك اعتقال كل من يعبر عن رأيه بشكل سلمي بشأن الوضع الراهن، وأوضح أن الأمر لم يقتصر على التضييق السياسي والإعلامي، بل امتد إلى المجال الاقتصادي، مما زاد من معاناة الجزائريين في ظل تدهور قدرتهم الشرائية.