عمّان – وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في عمّان ماريا هادجيثيودوسيو الاثنين على إعلان مشترك يلتزم الاتحاد الأوروبي من خلاله بتقديم مساعدات على شكل منح للمملكة بقيمة 364 مليون يورو للفترة 2021 – 2024، وبمتوسط حجم منح سنوية يبلغ 91 مليون يورو.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة.

ويعيش الأردن أزمة اقتصادية خانقة في ظل عجز الميزان التجاري وارتفاع نسب المديونية التي بلغت أرقاما قياسية.

ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.

وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد وتطوير الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة التي لا آفاق قريبة لتجاوزها.

ويستضيف الأردن أكثر من مليون لاجئ سوري خارج المخيمات الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة، وسبّب ذلك صعوبات في تمويل قطاع الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. وتنافس اللاجئون مع الأردنيين على الوظائف أيضا.

وتسببت كل هذه العوامل في ضغوط إضافية على موازنة الأردن الذي لجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة وتلقّى ثلاثة قروض بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 مليارات دولار بموجب ثلاث اتفاقيات على مدى العقد الماضي، بالإضافة إلى 400 مليون دولار أخرى كإغاثة في حالة الطوارئ خلال تفشي وباء فايروس كورونا في عام 2020.

وفي مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب دعا صندوق النقد الدولي الأردن إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات من بينها خفض ديون شركة الكهرباء الوطنية من خلال تقليص الدعم الحكومي المكْلف للوقود وزيادة تحصيل الضرائب وخفض الرواتب وغيرها.

ورغم الدعم المالي الأوروبي الكبير والقروض التي تحصّل عليها لا يزال البلد في وضع اقتصادي مليء بالتحديات، حيث بلغت نسبة البطالة 23.2 في المئة، فيما تم تسجيل نسبة نمو سلبية عام 2021 بسبب تداعيات جائحة كوفيد – 19.