معضلة الطرقات في الكويت تقترب من الحل بعيدا عن المزايدات السياسية

الكويت- بدأت قضية تهالك الطرقات العامّة في الكويت تسلك طريقها نحو الحلّ بعيدا عن المزايدات السياسية التي حوّلتها طوال السنوات الماضية إلى معضلة مستعصية وجعلت منها قضية رأي عام بعيدا عن صبغتها التقنية الخالصة.

وفشلت حكومات كويتية سابقة في حلّ المشكلة بسبب أخطاء، وربما فساد، في إرساء مشاريع إصلاح الطرقات المتهالكة، ما جعلها عرضة لضغوط ومزايدات نواب البرلمان قبل حلّه مؤخرا بقرار من أمير البلاد.

وسخّرت حكومة الشيخ أحمد العبدالله مقدرات مالية هامة لحسم الملف بشكل نهائي، حيث وقّعت وزيرة الأشغال العامة نورة المشعان، الأربعاء، ثمانية عشر عقدا مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية لصيانة الطرقات المتضرّرة منذ سنوات.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف خالد العصيمي للصحافيين بعد حفل التوقيع إن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ نحو 1.305 مليار دولار.

وبدأت مشكلات الطرقات في الكويت قبل أكثر من عشرين عاما لكنها تفاقمت في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت الشكوى من سوء حالتها جزءا من الحياة اليومية ومصدرا للغضب الشعبي في دولة غنية بمواردها النفطية.

وقالت وزيرة الأشغال السابقة أماني بوقماز في مقابلة سابقة مع الصحافة المحلية إن في الكويت نحو 7500 كيلومتر من الطرق الداخلية والسريعة وللأسف جميعها في أسوأ
الحالات.

وأوضح العصيمي أنّ مدة تنفيذ كل العقود ثلاث سنوات، ولفت إلى أن هذه أول مرة يتم فيها توقيع 18 عقدا تشمل جميع مناطق البلاد، متوقعا أن تحلّ هذه العقود مشكلة كبيرة في دولة الكويت.

وشملت الشركات الموقعة شركة تركية وأخرى قطرية إلى جانب عدد من الشركات الكويتية.

ودعت الوزيرة نورة المشعان في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام محلية، الجميع إلى التعاون من أجل إنجاز هذه المهمة، مع توقع إغلاق بعض الطرقات بسبب أعمال الصيانة، مشيرة إلى وجود رقابة قوية على تنفيذ العقود.

وقالت “هناك رقابة وإشراف، وإشراف فوق الإشراف” على الأعمال التي ستنفذها الشركات.